قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد؛ إن جائحة كورونا كشفت ضرورة بلورة إصلاحات عميقة وليس فقط ترميمات، وإحداث قطائع خصوصا وأن تقارير المؤسسات الرسمية وضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تؤكد وجود أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع، وهو سؤال كبير ينبغي الإجابة عنه أولا، قبل الحديث عن أي تعديل. وثانيا – تقول منيب – تقرير المعهد الملكي يتحدث عن عدم فعالية الاستثمار الرسمي للدولة، كما أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط يشير إلى تنامي الفوارق الاجتماعية واتساع رقعة الفقر، وتقرير والي البنك المغرب الذي يؤكد أن الخلل في المغرب هو الخلل في الكفاءات.
ودعت منيب إلى القطع مع الاختيارات السابقة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا على المستوى السياسي، مؤكدة على ضرورة وجود مؤسسات حقيقية وليس فقط مؤسسات الواجهة، وفصل حقيقي للسلط، وجعل ورش محاربة الفساد ورشا وطنيا.
وفيما يتعلق باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شددت منيب على أهمية فسح المجال أمام النقاش الديمقراطي من أجل بناء تعاقد اجتماعي جديد، قبل الإعلان الرسمي عن خلاصاتها.
كما تطرقت إلى أهمية الإصلاحات الدستورية من أجل بناء الملكية البرلمانية، وإصلاح جذري للقضاء كي يشكل العمود الفقري للدولة الديمقراطية التي نتوخى بنائها، وإنقاذ الصحة العمومية والمدرسة العمومية، وبناء جهوية حقيقية.
وأشارت منيب أن الانتخابات كان من الممكن أن تشكل انطلاقة حقيقية لإصلاحات حقيقية نبشر بها المغاربة الذين يعانون، أو كما قالت منيب بالحرف " مكرفصين بكورونا وبالاختيارات المتوحشة.." ، كما دعت إلى إعادة النظر في الاختيار الليبرالي، واسترجاع جانب من دور الدولة من أجل تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات أشارت منيب أن المغاربة فقدوا الثقة في المشاركة السياسية بسبب تحكم مجموعة من المصالح واللوبيات في المشهد السياسي، الأمر الذي جعل البرلمان يتحول إلى مجرد " غرفة للتسجيل"، وليس غرفة للتشريع ومراقبة عمل الحكومة، داعية إلى انفراج سياسي يسمح بمصالحة تاريخية.
وأكدت منيب أن إقرار لوائح جهوية سيسمح بالقضاء على الأعيان في الانتخابات، وسيسمح بوجود تنافس بين الكفاءات والبرامج.
كما انتقدت منيب إقصاء أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي من المشاورات المتعلقة بالانتخابات وقصر ذلك على ثمانية أحزاب فقط، علما أن أحزاب الفيدرالية تقدمت بمقترحات مهمة جدا - حسب قولها - وضمنها ضرورة إعطاء مغاربة العالم فرصة المشاركة في الانتخابات على غرار بعض البلدان المجاورة، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أن جل المقترحات التي تقدمت بها فيدرالية اليسار الديمقراطي تم رفضها من طرف وزارة الداخلية باستثناء التدابير المتخذة لتحسين التمثيلية النسائية، ومع ذلك - تقول منيب - استمرت أحزاب الفيدرالية في الاجتهاد، حيث تقدمت بتعديلات تهم مشاريع القوانين الانتخابية، كما أكدت منيب رفضها الشديد للقاسم الانتخابية، ولما أسمته بـ " الروتوشات ".
نبيلة منيب