وأضافت إن تنظيم الحوار المغربي – المغربي كما ورد بهذا الشأن في الخطاب الملكي، يفرض إعطاء الوقت الكافي لمناقشة مضامين هذا المشروع، مشيرة إلى أن بلورة نموذج تنموي جديد بعد حوار واسع يشمل كل مكونات وفئات ومناطق المغرب لكفيل بتوطيد التفاعل الإيجابي وتعزيز الثقة بين المجتمع والدولة، كما يمثل الضمانة لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح مشروع يؤسس لتعاقد اجتماعي جديد.