أطروحة دكتوراه حول الفساد تثير ضجة بكلية الحقوق بسطات وهذا ما تقرر

أطروحة دكتوراه حول الفساد تثير ضجة بكلية الحقوق بسطات وهذا ما تقرر مشادات كلامية خلال مناقشة الأطروحة
علمت "أنفاس بريس" من مصدر موثوق طلب عدم الكشف عن اسمه؛ أنه وقع مشكل أثناء مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات مساء السبت 6 مارس 2021. ذلك أن طالبا تقدم لمناقشة أطروحته حول موضوع - التحديث الإداري؛ وكانت اللجنة المشرفة قد قدمت في شأن الأطروحة تقارير إيجابية تؤكد أن الأطروحة صالحة لأن تقدم للمناقشة.  
وقال مصدرنا بأنه عندما تتوفر مثل هذه التقارير فيجب أن تناقش الأطروحة ويسلم للطالب الذي تقدم بها نقطته والدبلوم.  لكن ما وقع هو أن أستاذا عضوا باللجنة، تحفظ موضحا أنه ينبغي أن يعطي للطالب تمديد أجل 6 أشهر إضافية، بدعوى أن الطالب تكلم عن تشخيص الفساد الإداري وركز على الفساد ولم يقترح أو يقدم الحلول وهو ما يجب عليه أن يستدركه؟!  وهي ملاحظة أجاب عنها الطالب بأنه اعتمد في بحثه على التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط؛ كما أن هنالك قضايا وأحكام تثبت ذلك. وأردف المصدر بأن الأستاذ أصر وبقي متشبتا مع ذلك بملاحظته علما بأن رفض بحث الطالب أواعتبار أطروحته ليست في المستوى يجب أن يبرر بتقرير سلبي مسبق يبين بأن الأطروحة غير قابلة للمناقشة ولا تتوفر على الشروط الأكاديمية والعلمية.  

وختم مصدرنا بالتأكيد أنه تم حل المشكل بإعطاء اللجنة للطالب الدبلوم والنقطة التي يستحقها ؛ولكن مع تسجيل تحفظ الأستاذ؛ وتمت قراءة المحضر مع إعلان النتيجة. وفي المحضر الكتابي أضيفت عبارة " شريطة التزام الطالب بملاحظات اللجنة ولن يأخد  الطالب دبلومه إلا بعد إدخاله الملاحظات التي قررتها اللجنة والمتعلقة بالبدائل والاقتراحات بخصوص معالجة الفساد".