بعدما صوتت الأغلبية من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة، يوم الجمعة 5 مارس 2021، ضد تعديل للقانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم، انتفضت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج؛ معتبرة، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن هذا التصويت يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنتها خطابات 6 نوفمبر 2005 و6 نوفمبر 2007؛ كما يأتي التصويت أيضا في خرق سافر للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت الترشيح في الانتخابات.

وأضافت التنسيقية بأن هذا التصويت هو تنكر تام من طرف الحكومة وفرق نيابية للالتزام السياسي والأخلاقي لأمناء الأحزاب السياسية، وأن نتيجة هذا التصويت تبين قولا وفعلا، حسب ما جاء في البيان، من يلتزم بالتوجيهات الملكية ويعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج ومن لا يلتزم بها!!؟

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن لتنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج إلا أن تشجب هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري، وهو توجه يعتمد على الازدواجية في الخطاب، وتبخيس المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات السياسية والجمعوية من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقية لمغاربة العالم في إطار تقوية البناء المؤسساتي وتجويد الحكامة الجيدة وإقرار آليات الديمقراطية التشاركية، خاصة حينما اختار المغرب قاعدة التوازن التشريعي.

ليخلص البيان إلى أن لحظة تداول القانون التنظيمي 04-21 من طرف مجلس المستشارين، يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر والاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه.

وإلى ذلك تعقد التنسيقية أملا كبيرا في التحكيم الملكي، على اعتبار أن الملك محمد السادس يبقى هو الساهر على احترام الدستور وعلى صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وبالتالي إنصاف الجالية المغربية وتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة.