كل ما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وشؤونها وبكيفية تدبيرها وتسييرها وحتى بمشاكلها الداخلية من حق المواطنين أن يطلعوا عليها، ولا شيء يمنع أن تكون موضوع تداول لدى الرأي العام، بل يجب أن تكون كذلك. ومن أجل هذا الغرض، تفتح بعض الأحزاب مداولات مؤتمراتها وأشغال هيئاتها التقريرية في وجه الصحافة الوطنية منها والدولية.

اتخاذ القرار الحزبي هو الذي يجب أن يكون بأيدي أعضاء الحزب وأجهزته المعنية. وهذا يمثل عنصرا من عناصر الاستقلالية التي لها دور في تخليق الحياة الحزبية؛ أي استقلالية الحزب في اتخاذ قراراته التي لا يمكن أن يشاركه فيه أي أحد، كيفما كان ومن أي موقع كان، في الدولة أو في المجتمع، من الداخل أو من الخارج.

لا يمكن لأي حزب يعتبر نفسه حزبا ديمقراطيا ويسعى إلى حمل قضايا الجماهير والتفاعل مع المواطنين والانفتاح عليهم أن يغلق جدرانه عليهم ويحجب شؤونه الداخلية عنهم. لا يستقيم أن يكون الحزب يسعى إلى تمثيل المواطنين بينما هو لا يشركهم في شؤونه، ويعتبرها "داخلية"!!

ولذلك، لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن نتحدث عن "قضايا تتعلق بالشأن الداخلي للحزب"، أو أن نعتبر أن القضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي للحزب ليست شأنا عاما وليست موضوع رأي عام، وأن مناقشتها تقتصر على أجهزة الحزب. اتخاذ القرار هو الذي يبقى بأيدي أجهزة الحزب. أما مناقشة شؤون الأحزاب والتداول فيها فهي حق من حقوق المجتمع والرأي العام. ومن المسؤولية السياسية والأخلاقية كذلك الملقاة على عاتق المسؤول الحزبي أن يناقشها ويتداول فيها مع الرأي العام.