طالب مواطن يقطن في مدينة مريرت (إقليم خنيفرة)، والذي يعمل مربيا للماشية، بحمايته من بارون للمخدرات يقطن بإقليم شفشاون يدعى (ي.م) تشير أصابع الاتهام إلى كونه يقوم بتبييض الأموال عبر ممارسة التجارة وإقامة مشاريع عقارية.

وأشار مربي الماشية (أ.م)، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه كان يتعامل مع هذا الأخير إلى جانب شريكه الراحل أوحادة عبد الله، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لإفران فضلا عمله في قطاع الفلاحة، في الفترة الممتدة من 2014 إلى حدود 2017 في إطار معاملات تجارية تتعلق ببيع أكباش عيد الأضحى وسلالة متميزة من الماعز.. مضيفا بأن (ي.م) ظل يدفع مقابل عمليات الشراء، لكن أمام عجزه آخر مرة عن توفير المبلغ الكلي لإحدى العمليات قام بدفع شيك قيمته 30 مليون سنتيم لـ (أ.م). وبعد وفاة شريكه أوحادة عبد الله عام 2018، قام بإيداع الشيك لدى إحدى الوكالات البنكية من أجل استلام ما تبقى من عملية البيع  والموجودة في ذمة (ي.م )، ليفاجئ بغياب رصيد لدى المدين (ي.م) ليقرر بعدها تسليم الشيك للمحامي أحمد السباعي التابع لهيئة بني ملال لكي ينوب عنه من أجل رفع دعوى قضائية ضد المدين، وهو الأمر الذي تزامن مع إلقاء القبض عليه بتطوان بتهمة تسليم شيك بدون رصيد، حيث قضى مدة عام وراء القضبان.

وبعد خروجه من السجن -يضيف المصرح- صدرت مذكرة بحث جديدة ضده من طرف أمن خنيفرة بتهمة تسليم شيك بدون رصيد قيمته المالية 30 مليون سنتيم، قضى على إثرها مدة 20 يوما في السجن خلال العام الجاري، وتم الإفراج عنه مقابل إيداع كفالة مالية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قدرها 30 مليون سنتيم، لكن بعد خروجه من السجن قام بالطعن في الشيك من خلال الادعاء بأن الشيك ضاع منه، وبأنه لم يسبق له أن عرف أو تعامل مع (أ.م) وهو الأمر الذي ينفيه بشدة هذا الأخير.. مضيفا بأن المتهم قام بزيارته منذ 20 يوما في منزله بمريرت رفقة مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا التوسط بينهما من أجل فض النزاع، فتم الاتفاق على تسليمه 18 مليون سنتيم وتنازل (أ.م) عن 12 مليون سنتيم وإبرام تنازل اتفاقي عن الدعوى من أجل طي الملف بشكل نهائي بين الطرفين وقد عاين الواقعة ستة شهود.. لكنه -يضيف (أ.م)- سرعان ما تراجع عن وعده بتسليمه مبلغ 18 مليون سنتيم، بل إنه اتصل بأحد معارفه وعرض عليه اعتراف (أ.م) بأنه لم يسبق له ان تسلم أي شيك منه إن هو اراد تسلم مبلغ 18 مليون سنتيم من أجل التملص من القضية بشكل نهائي، وهو الأمر الذي يعني عمليا إقبار أية تسوية حبية بين الطرفين.

النزاع معروض الآن على المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الموضوع بتاريخ 23 مارس 2021، لتبقى كل آمال (أ.م) معلقة على ما ستسفر عنه هذه الجلسة من استرجاع أمواله بعد انتظار طال لسنوات، لكن مقابل هذه الآمال تنتصب المخاوف علما أن الأمر لا يتعلق بنزاع مع شخص عادي، بل بنزاع مع بارون مخدرات في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى كون (ي.م) يعد أحد المتورطين في محاولة تهريب أزيد من 700 كليوغرام من مخدر الشيرا على متن حاوية معدنية كانت معدة للتصدير بالدار البيضاء في بداية شهر فبراير 2021 والتي أحبطتها المصالح الأمنية بالدار البيضاء، وهو يتواجد الآن -حسب المصادر- في حالة فرار بمدينة طنجة.