بعد أزيد من 64 سنة إي تحديدا منذ سنة 1957 يفند، أخيرا، الرئيس الفرنسي الرواية الرسمية التي تم بها طي ملف المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل والتي كانت تشير إلى أنه انتحر ليؤكد أن المخابرات الفرنسية هي التي صفته جسديا بإلقائه من الطابق السادس من عمارة سكنية بالجزائر العاصمة وليستقبل بعدها الرئيس الفرنسي ماكرون أحفاد علي بومنجل ليقدم لهم اعتذار فرنسا على الجريمة النكراء التي ارتكبتها في حق جدهم. لكن السؤال المطروح هو هل يكفي هذا الاعتراف لطي صفحات مليئة بالغدر والاغتيال لفرنسا في مستعمراتها وخاصة في شمال إفريقيا، وهل يكفيها كذلك في ما عانته شعوب المنطقة المغاربية جراء سياستها العدوانية المبنية على استغلال خيرات وثروات الشعوب وعلى تقزيم حدود العديد من الدول ومن بينها المغرب الذي بترت منه أجزاء كبيرة في الصحراء الشرقية، وفي الشمال الشرقي للمغرب وضمتها بكل وقاحة إلى الجزائر ودون أن تعتذر عن ذلك أو تعترف بالاعتداء التاريخي على وحدة المغرب الترابية والتي مازال المغرب يعاني من تبعات ذلك ولعقود من الزمن.
وبغض النظر عن دوافع ماكرون التي جعلته يعترف باغتيال علي بومنجل وقلبها اعترف بمسؤولية الجيش الفرنسي في جرائم الإبادة المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاستعمار ودون أن يصل هذا الاعتراف إلى مستوى الاعتذار فإن فرنسا مع ذلك لها ملفات ثقيلة تتعلق بمسؤوليتها الجسيمة في اختفاء المهدي بن بركة على أراضيها في 29 أكتوبر 1965، حيث تضاربت العديد من الروايات حول الطريقة التي تمت بها أشهر زعيم سياسي بالمغرب، وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد انكبت أثناء تأسيسها على معرفة مصير الشهيد دون أن تصل إلى الحقيقة التي كانت تنتظرها عائلته والعديد من المنظمات الحقوقية. فهل التحول الفرنسي في ملف علي بومنجل سيتبعه كشف أسرار اختفاء بن بركة فوق الأراضي الفرنسية.
عبد العزيز الداودي، حقوقي ونقابي / وجدة
عبد العزيز الداودي