قضت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مساء يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 بالحكم في ملف عبد الحكيم سجدة ومن معه، والمرتبط بتبديد أموال عمومية واختلالات متعددة بخصوص وثائق إدارية وصفقات عمومية.

وتعود وقائع هذا الملف لسنة 2019، حيث تمت متابعة المعنيين في حالة اعتقال. كما تأتي فصول هذه المتابعة ارتباطا بالتجربة التي قضاها عبد الحكيم سجدة رئيسا للجماعة الترابية للجديدة، وكان في فترة اعتقاله ينتمي للبرلمان باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي سياق هذه المتابعة القضائية تم الحكم على المتابعين في هذا الملف بالأحكام التالية: بالنسبة لحكيم سجدة تسع سنوات سجنا نافذا ومصادرة مجموعة من أمواله حددت في مليار و700 مليون وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم؛ ومحمد بلعيوج ثلاث سنوات سجنا نافذا؛ وعلى نجيب رشاد بأربع سنوات سجنا نافذا؛ ونعيمة بنعائشة خمس سنوات سجنا؛ ومحمد لحبيب سوبعي ست سنوات سجنا نافذا؛ ومحمد مدني ثماني سنوات سجنا نافذا.

ويذكر أنه تم الحكم على الجميع بأدائهم للطرف المدني تعويضا ماليا قيمته مليار و400 مليون سنتيم.