أعلن التنسيق النقابي، المنضوي تحت لواء المركزيتين النقابيتين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل - الخاص بقطاع السكنى والتعمير، عن استئناف الخطوات النضالية والقضائية والقانونية التي سطرها سابقا في بلاغاته ورسائله إلى حين تحقيق المطالب موضوع العريضة التي وقعها ما يناهز نصف موظفي القطاع عبر كامل التراب الوطني.

وهنأ التنسيق للنقابي، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عموم الشغيلة وجميع مكونات الوزارة على انخراطها في إنجاح مسار إصلاح ورش الأعمال الاجتماعية، والذي أثمر لحدود الساعة تجاوز حالة ما وصفه بالبلوكاج الممنهج والفيتو المعلوم الذي كان يرفع دائما في وجه مشروع قانون إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية؛ حيث تمت المصادقة النهائية على هذا القانون من طرف المجلس التشريعي بغرفتيه، وهو مسار لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الأكيدة للوزيرة نزهة بوشارب من جهة؛ وضغط الفعل النضالي الصادق والقوي الذي انخرط فيه الجميع خلال الفترة الأخيرة من جهة ثانية.

كما اعتبر التنسيق النقابي أن الخطوة الهامة بالمصادقة على هذا القانون، لا يمكن أن تعفي الوزارة من مسؤولية وتبعات التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية وليس لشيء آخر، وترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك، وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.

وأعلن بلاغ التنسيق النقابي ما يلي:

1 - المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة؛

2- الرفض المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار؛

3- لاتحميل الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة؛

4- الاحتفال بعيد المرأة لهذه السنة هو أول امتحان، وينبغي أن يشمل كل نساء الوزارة دون استثناء ودون التفريق بين انتمائهن القطاعي...

وشدد التنسيق التغلبي، في بلاغه، على الرفض المطلق لصرف أي درهم إضافي من ميزانية الدولة لفائدة "جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة"، ويعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه هي بمثابة توجه معاكس للإرادة المعبر عنها لشعيلة القطاع من خلال العريضة الموقع عليها وأيضا "شيك على بياض" للاستمرار في مسلسل هدر المال العام؛ وأعاد التذكير ببعض من أرقامها الصادمة والمستفزة (تشمل عدد من أوجه الصرف بالسنتيم خلال لفترة بين 2016-2019)، وأوردها كما يلي: إصلاح وصيانة دور الاصطياف: 436 مليون؛ مخيم الأطفال: 291 مليون؛ احتفالية المرأة 8 مارس: 216 مليون؛ أجور وتعويضات المسؤولية (دون احتساب أجور المتعاقدين والموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعية من طرف الوزارة): 114 مليون؛ إصلاح مقر الجمعية: 129 مليون؛ الجموع العامة واجتماعات المكتب الوطني: 219 مليون؛ الأنشطة الرياضية: 95 مليون؛ روض الأطفال (قاعة واحدة بالمقر المركزي للوزارة): ما يناهز 200 مليون سنتيم !