وتابعت المنظمات -التي تلا تقريرها ناطق باسم مركز القاهرة لحقوق الإنسان- على خلفية انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الإثنين فاتح مارس 2021، القول أن طالبا جزائريا، يدعى كمال مكي أكد تعرضه للتعذيب من قبل أفراد في القوى الأمنية.
وأثارت شهادة الطالب وليد، البالغ من العمر 25 عاما، سخطا كبيرا في الجزائر، حيث بقي موقوفا لحوالي 14 شهر، وتعرض لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب.
واكدت المتدخلة ان سلوك السلطات الجزائرية هو استهداف لحرية التعبير والحق في الاحتجاج، وهي ضمن الحقوق الطبيعية كما هي متعارف عليها عالميا.
وكشفت المداخلة ان السلطات الجزائرية استغلت ظروف جائحة كورونا للإمعان في انتهاكها للحقوق، وهو ما تجدد في الذكرى الثانية لحراك الجزائر ضد الطغمة العسكرية.