امرأة مسنة تتعرض للعنف والإغتصاب بقرية سيدي أحمد بإقليم اليوسفية.. إقرأ التفاصيل

امرأة مسنة تتعرض للعنف والإغتصاب بقرية سيدي أحمد بإقليم اليوسفية.. إقرأ التفاصيل اقتحم المتهم بيت العجوز فعرضها للعنف
أفاد مصدر جريدة "أنفاس بريس" أن سيدة عجوز تبلغ 70 سنة من عمرها، تقطن بقرية زاوية سيدي أحمد بجماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية، قد تعرضت ليلة الجمعة 26 فبراير2021، للإغتصاب تحت التهديد والعنف من طرف أحد المتهمين الذي اقتحم عليها مسكنها ليلا وهو في حالة تخدير و سكر طافح.
وأوضحت ذات المصادر بأن المتهم (ع/ز) قام بفعلته الشنيعة انتقاما من السيدة العجوز التي تعيش وحيدة، وتعاني من أمراض مزمنة، بعد أن كانت قد اشتكت به سابقا للجهات المعنية متهمة إياه كونه هو من أضرم النار.
وحسب ذات المصادر، فقد خطط المتهم لاقتحام مسكن الضحية بعد أن قام داخل مختبره بتقطير ماء الحياة واحتساء كؤوسها الرديئة وتدخينه لمادة الكيف حتى لا يتردد في اقتراف جريمته . وفي طريقه صوب بيت ذات العجوز بزاوية سيدي أحمد، والتي بلغت من العمر عتيا، تأبط المتهم معولا ومنجلا وتسلق مسكن الضحية ليلا، التي و صفتها ـ مصادرنا ـ بقليلة الحيلة كونها مسنة و تعاني من مرض السكري وتعيش وحيدة..
"اقتحم المتهم بيت العجوز، وتسلل لغرفة نومها، حيث عرضها للعنف بعد أن أصابها بجرح غائر على جبينها الذي رسمت عليها تجاعيد هذا الزمن الرديء، وأرغمها على ممارسة الجنس معه بالعنف والتهديد طيلة الليلة المشئومة، ورغم توسلاتها واستعطافها له إلا أن تأثير المخدرات وماء الحياة كان أقوى من صدى صوتها المبحوح حيث استمر في اقتراف "جريمته البشعة " إلى أن أرهق نفسه وغالبه النوم بغرفة نومها". تؤكد مصادرنا.
خلود المتهم  للنوم بفعل التخدير وماء الحياة وإجهاد نفسه لممارسة غريزته الشاذة، كان فرصة سانحة للعجوز للفرار من الغرفة مستنجدة بعناصر الدرك الملكي الذين استجابوا بسرعة لنداء الإستغاثة ، إلا أنه عند وصلهم لم يجدوا المشتبه فيه بمسكن السيدة العجوز حيث تمكن من الفرار، تاركا ورائه (المعول والمنجل) كأذاتين للجريمة المقترفة.
حرص عناصر الدرك الملكي على القيام بمهمتهم على الوجه الأكمل، عجل باعتقال المتهم داخل بيت أسرته، و بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية تم تفتيش المنزل وحجز كمية من الكيف ومعدات تقطير ماء الحياة.
 وقد تم نقل المتهم إلى مركز الدرك الملكي باليوسفية لتعميق البحث معه، حيث اعترف بكل المنسوب إليه سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام  الوكيل العام، الذي قرر إيداعه بالسجن، رغم محاولات الصلح ومطلب التنازل الذي حاول البعض إنتزاعه من الضحية التي سلمت أمرها للدرك الملكي والسلطة القضائية لتقول كلمتها ورد الإعتبار لها.