أكد صبري الحو، عضو هيئة المحامين بمكناس، أن الوزير الرميد يملك حق تقديم استقالته من رئيس الحكومة، لكنه لا يملك حق أن يطلب منه رفعها إلى الملك محمد السادس.
وأضاف المحامي الحو، أن أمر تبليغ الاستقالة إلى الملك موكول إلى رئيس الحكومة من أجل طلب الاعفاء بناءا على هذه الاستقالة الفردية.
ورئيس الحكومة من حقه قبول هذه الاستقالة ويطلب إعفاءه من الملك، وله رفضها أيضا ولا يطلب هذا الإعفاء أبدا.
فترتيب الأثر عن استقالة الرميد يحتاج قرارا من رئيسه رئيس الحكومة، قبل أن يطلب هذا الأخير من الملك إعفاء الوزير المستقيل.
ومن تم فإن تضمين نص الاستقالة ملتمس إحالتها على الملك فيه تجاوز لحق رئيس الحكومة من جهة، وكان حريا به مادام رغب إضافة هذه العبارة الزائدة واستعمالها، أن يضيف لها عبارة "راجيا منكم رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه "لإعفائي" لتكون رسالة استقالته مطابقة للمادة 47 من الدستور.
الوزير الرميد "المستقيل" والمحامي صبري الحو