استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "الأسلوب غير المسؤول الذي سلكته الإدارة المركزية تجاه العمل النقابي"، والذي تضمنه بلاغ الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني الصادر على خلفية "الإفراج" عن المكافأة السنوية "من تحقير وتطاول على المؤسسة النقابية وعلى أدوراها الدستورية، علما أنه في الوقت الذي كان على الإدارة المركزية أن تسارع إلى الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه شغيلة المؤسسة وتصرف المكافأة السنوية في موعدها المعتاد اختارت الهروب إلى الأمام وتعليق فشلها في النهوض بمهامها عبر توجيه الاتهامات الباطلة للهيئات النقابية".

وسجل المكتب الوطني للنقابة، في بيانه (توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه) عدم "التفاعل بالسرعة المطلوبة مع الرسالة التي وجهها المكتب التنفيذي للكونفدرالية للشغل CDT إلى رئيس الحكومة، وكذا الرسالة الموجهة إلى الوزارة الوصية من طرف المكتب الوطني لنقابتنا بشأن التسريع بصرف المكافأة السنوية، كما لم تحرك ساكنا اتجاه المتابعة الإعلامية التي حظي بها هذا المشكل".

وندد البيان بـ "أسلوب التماطل في توزيع المهام بين أعضاء المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية"، مسجلا انزعاجه من "التأخير الحاصل في قيام الجمعية بمهامها وتقديم الخدمات الضرورية لموظفي وموظفات المؤسسة"؛ فضلا عن مطالبته "مسؤولي الجمعية والإدارة بنشر التقريرين الأدبي والمالي الخاص بالولاية السابقة، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية".

وأعلنت النقابة استعدادها للتنسيق مع باقي النقابات المتواجدة بالمؤسسة، وذلك على أساس ملف "مطلبي واضح الأهداف والغايات، وكذا على أساس برنامج نضالي يؤطره ميثاق أخلاقي تحكمه مبادئ العمل النقابي الصادق والنزيه، البعيد عن الذاتية والمصلحة الفردية وغيرها من المسلكيات الانتهازية".

وأكدت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني CDT على تشبثها بالحوار الاجتماعي المنتج والحقيقي، القائم على التعاقد الواضح بين أطرافه الثلاثة (المركزيات النقابية، الإدارة، الوزارة الوصية)، وذلك وفق تصور شمولي وفعال، وبناء على برنامج إجرائي تؤطره جدولة زمنية محددة تستهدف إيجاد حلول لكل المطالب والمقترحات.. معلنة عن رفضها للحوارات المغشوشة التي تستهدف ربح الوقت والتماطل في تنفيذ الوعود والالتزامات.