ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة، الخميس 25 فبراير 2021، على مشروع قانون يتعلق بـ "الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"؛ وذلك "لأغراض صحية وطبية"، وهو القرار الذي جاء بعد سنوات من الجدل حول تقنين زراعة هذه النبتة المخدرة، التي تغطي مساحة تفوق 47 ألف هكتار شمال المغرب.. وحسب مصادر حكومية، فإن الأمر يتعلق بنص يتيح لمزارعي هذه النبتة المخدرة إمكانية الانتظام في "تعاونيات"، وبيع منتجاتهم لشركات مختصة في مجال تصنيع القنب الهندي "لأغراض صحية أو صناعية". كما يسمح مشروع القانون بخلق مؤسسة تابعة للدولة ستشرف على مراقبة عمل التعاونيات وتحديد شروط عملها. وسيحدد بنص تنظيمي المجال الجغرافي، الذي سيسمح فيه بزارعة هذه النبتة، ويأتي هذا التطور بعد مصادقة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في دجنبر 2020 على استبعاد القنب الهندي من قائمة المخدرات الأكثر خطورة.

بالمقابل يرى بعض المراقبين أنه في حالة مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور وموافقة البرلمان على السماح بزراعة نبتة الكيف لجميع الفلاحين المغاربة، فإن هذا يعني المساس بمصالح سكان  "المناطق التاريخية لزراعة الكيف" وهو ما سيجعلهم أكبر المتضررين من هذا القانون لأنهم لن يكن في مقدورهم منافسة فلاحي سهول الغرب وسوس والحو لعدة اعتبارات أبرزها:

- ندرة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الطابع الجبلي ووعورة التضاريس بهذه المناطق؛

- سيادة الملكيات الفلاحية المجهرية وتفتتها وتشتتها بسبب ارتفاع معدل الكثافات السكانية (أعلى المعدلات على صعيد المجال القروي المغربي)؛

- الوضعية القانونية الهشة لتملك الأراضي الفلاحية فأغلب الفلاحين لا يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي التي يستغلونها؛

- ندرة الموارد المائية وغياب التجهيزات الهيدوفلاحية؛

- ضعف البنيات التحتية الضرورية لخلق وحدات التجميع والتخزين والتحويل والتصنيع والتسويق (للاستعمالات الصناعية والطبية للكيف...

لذا من المفروض، حسب بعض المهتمين بالموضوع، وضمنهم عبد السلام بوهلال، أستاذ باحث بجامعة مولاي اسماعيل، اعتماد "مبدأ التمييز الإيجابي" لصالح المناطق التاريخية لزراعة الكيف وحصر زراعته بهذه المناطق، مادامت تنعدم بها الشروط الدنيا لمنافسة باقي المجالات المغربية الأخرى في إنتاجه.