عقد حزب المصباح بوجدة مؤتمره الإقليمي يوم الأحد 21 فبراير 2021، بالرغم من اعتراض المكتب الإقليمي السابق على عقد المؤتمر، حيث راسل هذا الأخير باشا مدينة وجدة لكي لا ينعقد المؤتمر، بمبرر أن القضاء الإداري، حتى وإن حسم ابتدائيا في قانونية حل المكتب الاقليمي السابق، إلا أن هذا الحكم ليس نهائيا.. وبالتالي طالب أعضاؤه بالتريث إلى حدود إصدار الحكم النهائي.

ووسط هذا الجدل الذي ارتبط بتنسيق المكتب الإقليمي السابق مع حزب الأصالة والمعاصرة أثناء موقعة ما اصطلح عليه بمعركة الإطاحة باللجان داخل مجلس جماعة وجدة، والتي أماطت اللثام عن صراع كان خفيا وظهر إلى العلن قبل أن يصل إلى الطلاق الأورتودوكسي وانعكس على التصويت على العديد من نقاط دورة المجالس، بل حتى على الميزانية. تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية إذن انتخب مكتبا إقليميا لحزب المصباح بوجدة وضع على رأسه مصطفى الخثيري ونائبه رشيد الهلالي لقيادة سفينة المصباح إقليميا ولتدارك التصدع الكبير الذي لحق الحزب إقليميا وجهويا ووطنيا بتبعات ذلك على النتائج المتوقعة في الاستحقاقات القادمة في ظل الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الإجهاز على المدرسة العمومية وعلى الحق في الشغل، والعيش الكريم بشكل عام، وهو ما ترجمه التقرير الأممي الأخير الذي صنف المغرب في المرتبة 121 في مؤشر التنمية كنتاج على التدبير السيء للشأن العام وللشأن المحلي.

فأي برنامج أعده المكتب الإقليمي بوجدة لحزب المصباح للرد على إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي صنفت مدينة وجدة، ومعها الجهة الشرقية، في خانة المدن الاكثر هشاشة والأكثر تضررا من السياسة الاقتصادية المنتهجة.