في إطار الاجتماعات المتوالية لتسريع مشروع إعادة هيكلة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء،احتضن مقر عمالة مقاطعات آنفا اجتماعا صباح اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، ترأسه عامل عمالة آنفا بحضور عامل الوكالة الحضرية للدار البيضاء ورئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط.كما حضرت بعض مصالح العمالة والوكالة الحضرية للدار البيضاء والمنتخبون.
وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستمرار في الرفع من وتيرة الاشتغال على المشروع حماية لأرواح و ممتلكات المواطنين خاصة فيما يتعلق بالدور الآيل، وفي إطار التنسيق التام بين الجميع،علما أن عملية استصدار قرارات الهدم وتنفيذها و بالتالي إعادة إسكان القاطنين مستمرة و متوالية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على التصدي القانوني لعملية إعادة إعمار أو كراء الدور التي تم إفراغها وإعادة إسكان قاطنيها، وذلك بالتنصيص
على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإمكانهم في دور مهددة بالسقوط.
وهكذا تم التذكير خلال الاجتماع بالنصوص القانونية خاصة المواد 51 و52 من قانون التعمير، والتي تنطق بالعقوبات الحبسية والغرامة في حق كل من "رفض عمدا وبدون سبب مشروع بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة."
كما ينص القانون "بالعقوبة في حق كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأية صفة كانت تم تصنيفه أنه آيل للسقوط."
وتم خلال الاجتماع النقاش حول فتح الحوار مع مالكي العقارات التي يتم إفراغها وهدمها من أجل البحث معهم عن صيغ لمساهمتهم المالية في المشروع؛في إطار قانوني واضح وشفاف، علما أن المصالح الإدارية والمنتخبة تقوم بمجهود مادي وبشري كبير من أجل تحريرها لتصبح عقارا فارغا مدرا لمداخيل مهمة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستمرار في الرفع من وتيرة الاشتغال على المشروع حماية لأرواح وممتلكات المواطنين