يرى عماد مبيرك، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ما يحدث من احتجاجات في مدينة الفنيدق هو رد فعل طبيعي لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الساكنة، وانعدام القدرة على المزيد من التحمل؛ مشيرا إلى أن مطالب المحتجين بسيطة ومباشرة، تنحصر أساسا في إيجاد بدائل اقتصادية عاجلة، وفتح معبر سبتة كحل آني...

+ كيف تنظر إلى التوتر السائد في الفنيدق؟ وما هي سبل تهدئة الوضع؟

- ما يحصل في مدينة الفنيدق هو رد فعل طبيعي لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الساكنة، وانعدام القدرة على المزيد من التحمل، إذ أن الأزمة تراكمت لسنوات، ولطالما ارتفعت أصوات تطالب بإيجاد بدائل اقتصادية عاجلة، عن البنية الاقتصادية التي ارتبطت لعقود طويلة بالتهريب المعيشي، وبحركية العبور المتبادل بين المدينة وسبتة المحتلة.

إن القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن التضييق على الحركية بين المدينتين ثم الإغلاق الشامل لم تصاحبه أي إجراءات آنية للتخفيف من وطأة الأزمة المصاحبة لتلك القرارات، إضافة إلى استمرار السلطات الإقليمية والمحلية في سد آذانها تجاه مطالب السكان. ولقد قمنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق، ومن منطلق ارتباط أزمة الفنيدق أيضا بأزمة شاملة لكل جماعات العمالة مع امتدادها لمدينة تطوان على الخصوص، بدق ناقوس الخطر غير ما مرة، كما أصدرنا بعض المبادرات وحاولنا عقد حوارات مع عمالة المضيق الفنيدق دون جدوى، كما ذهبت محاولات توجيه مذكرات في الموضوع للسلطة الإقليمية مهب الريح بعد امتناع هذه الأخيرة عن استقبال أية مراسلة من لدننا. إذ ووجهنا بتعليمات صارمة تمنع مكتب ضبط العمالة من تسجيل أية مراسلة وهو الأمر الذي ووجهت به مكونات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء. وهذا موقف غريب وغير مفهوم خصوصا في ظل تفاقم الأزمة وبروز مؤشرات جادة لانفجار اجتماعي وشيك.

كما يتوجب عدم إغفال أن مقومات الاقتصاد المحلي برمتها قد تم تجميدها كقطاع التعمير والفلاحة والصيد البحري، وتجميد الوعاء العقاري الذي كان من المتوقع جدا أن يلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد عوض بقاء آلاف الهكتارات متجمدة في انتظار مافيا العقار ولوبياته.

+ ما هي أبرز المطالب التي يرفعها المحتجون؟

- مطالب المحتجين بسيطة ومباشرة، تنحصر أساسا في إيجاد بدائل اقتصادية عاجلة، وفتح معبر سبتة كحل آني، انضاف إليها مطلب صيانة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، وفيما يتعلق بالحريات وخاصة حق التظاهر. فالمنطقة ولسنوات عديدة عرفت تطبيق سياسة المنع دون المبرر لكل أشكال الاحتجاج والتظاهر مع منع استقبال الشكاوى، فكيف كانت تتوقع السلطات أن تسير الأمور. إن سنوات من القهر والاحتقان كان لابد أن تؤدي إلى انفجار يوما ما.

+ من يتحمل مسؤولية تعطيل البديل الاقتصادي في المنطقة في نظرك إلى جانب الحكومة إذا علمنا أن الجهات أضحت تتمتع بصلاحيات واسعة منذ 2011؟

- من الجلي للعيان أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في جمود العملية التنموية، وذلك من خلال العديد من التجليات، غير أن المسؤولية تمتد إلى بعض المؤسسات العمومية أيضا والجماعات الترابية كذلك، بالنسبة لهذه الأخيرة، جاءت برامج عملها في سياق ارتجالي وبعيدا كل البعد عن مقاييس التخطيط الاستراتيجي، ودون العمل على توافر التوازن المالي الذي تأثر بشكل كبير بإصرار الجماعات على إبرام عقود للتدبير المفوض في القطاعات الحيوية تكلف ميزانياتها الملايير سنويا وتنعكس سلبا على المواطنين من حيث ضعف جودة الخدمة وارتفاع الأسعار، مع ما يتطلب ذلك من الزيادة في الرسوم المحلية.. وضعف المجالس في توفير وثائق تعمير ذات بعد تنموي وإصرار مؤسسة الوكالة الحضرية على عدم إخراج بعض وثائق التعمير لحيز الوجود بشكل تطرح حوله العديد من علامات الاستفهام، وعدم حلحلة المشاكل التي تعترض قطاع الصيد البحري والقطاع السياحي نتيجة عدم فاعلية المؤسسات اللاممركزة.

وعلى العموم، فإن جميع المتدخلين يبدو أنهم يتماهون في تنفيذ سياسة عمومية محلية غير معلنة يئس الناس من نتائجها التي طالت حتى ممتلكاتهم، إما بالاعتداء المادي على عقارات المواطنين أو نزع ملكيتها دون تعويضهم رغم هزالة القيمة، أو الاحتجاج بوجود تنازع وهو التنازع الذي فرضته بعض مطالب التحفيظ في اسم الدولة والتحديدات الإدارية للمياه والغابات دون أن تجد تلك المنازعات طريقة حلها ودون إحالتها على القضاء لعقود.

المسألة مركبة ومعقدة ويتوجب فك العقد بحكمة وبعد نظر بعد طرح الحلول الآنية للتخفيف من المعاناة.