هذا ما دار بين العثماني مع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين

هذا ما دار بين العثماني مع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سعد الدين العثماني
أفاد بلاغ المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بأن رئيس الحكومة استقبل بمقر إقامته، مرفوقا بمستشاره في التربية والثقافة، وفدا عن المرصد يتقدمه رئيسه محمد الدرويش الذي قدم عرضا تضمن تعريفا بالمرصد الوطني لمنظومة للتربية و التكوين، وأهدافه، واللقاءات الوطنية والدولية التي قام بها بمشاركة فاعلين تربويين واجتماعيين، كما تطرق للوساطات التي قادها المرصد بين القطاع الوصي وأصحاب مجموعة من الملفات، منها ملف الأساتذة المتعاقدين، وتنسيقية طلبة الطب والصيدلة، والدكاترة العاطلين، ودكاترة الوظيفة العمومية، مذكرا بأن منها ما عرف طريقه للحل،و منها مازال ينتظر.
كما ذكر رئيس المرصد باللقاءات العلمية المبرمجة خلال هاته السنة 2021 والسنة المقبلة و التي تعثر تنظيمها بسبب كوفيد 19، وعرج الدرويش في كلمته على ما قام به المرصد ابتداء من مارس 2020 من خلال لقاءات " سمر المرصد "، والذي استضاف عدة فاعلين أكاديميين ، واجتماعيين ، وسياسيين وطنيا ودوليا ، ناقشوا عن بعد وباء كورونا وانعكاساته الصحية ، والاجتماعية، والنفسية ، والاقتصادية، وتأثيره على خريطة العلاقات الدولية ، وتاريخ الأوبئة التي أصابت العالم وغيرها، ولم يفت وفد المرصد طرح مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها، وفي كل المستويات؛ رغم ما يسجل من بعض الايجابيات في هاته القطاعات من حيث الميزانيات، وبرنامج مليون محفظة، وتيسير، وتعميم التعليم وغيره، مؤكدين على وجود أزمة حكامة في كل المستويات ، الشيء الذي يعرقل البرامج ويؤخر دينامية الإصلاح المرجو والمبتغى عارضين تصور المرصد للنهوض بالمنظومة باقتراحات عملية همت بعض الملفات المطروحة على الحكومة والتي تتحمل كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاعها، ونوه وفد المرصد بالمبادرات الملكية في مجموعة من الملفات خصوصا الاجتماعية منها وعلى وجه أخص منظومة التربية والتكوين.
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على تشجيع مبادرات المرصد، باعتباره تنظيما مدنيا يعنى بمنظومة التربية والتكوين من الأولي إلى العالي مرورا بالتكوين المهني، منوها بكل ما قام به منذ تأسيسه، وهي مبادرات تنم حسبه عن حس وطني يساهم في التعبئة الجماعية لإنجاح أوراش إصلاح المنظومة، خصوصا بعد المصادقة على القانون الإطار 17 /51.
وبعد تبادل الطرفين وجهات النظر في مجموعة من القضايا المطروحة التزم رئيس الحكومة بطرحها على الجهات الوصية.