خلافا للإدعاءات التي تروج بقوة بشأن تراجع مداخيل جماعة مكناس، في محاولة للتغطية على قرار جماعة مكناس تفويت منتزه الرياض والمسبح البلدي في بوعماير لشركة " سيتي كلوب " مقابل غلاف استثماري يبلغ 7.8 مليار سنتيم، وتعهد الشركة بأداء 41 مليون سنتيم سنويا كمقابل عن استغلال المرفقين معا، تتبث الأرقام التي حصلت عليها " أنفاس بريس " والتي تتعلق بحصيلة مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه أن المداخيل التي جنتها جماعة من مكناس من كرسوم من وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه ارتفعت بشكل ملفت خلال عام 2020 رغم ظروف جائحة كورونا، حيث ارتفعت إلى ما يفوق 900 مليون سنتيم، وهي حصيلة لم يحققها سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس منذ سنوات طويلة، علما أن مداخيل السوق الصافية تراوحت خلال 4 سنوات الأخيرة ما بين حوالي 700 مليون سنتيم خلال عام 2016، وأزيد من 800 مليون سنتيم خلال عام 2019، فلماذا اذا ارتفعت المداخيل والحال أن مسؤولي جماعة مكناس ظلوا يشتكون خلال السنوات الأخيرة من تراجع مداخيل السوق ؟ ولماذا يصر مسئولو جماعة مكناس على إظهار سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس بمظهر " المرفق الفاشل " هل يكشف عن نية مبيتة لتفويت هذا المرفق على غرار تفويت منتزه الرياض ومسبح بوعماير بذريعة تحولها إلى مرافق مهجورة وملاذ للثعابين " والطوبات " ؟ أم أن الأمر يعود إلى محاولة التغطية على فشل مسؤولي جماعة مكناس في التصدي للأسواق العشوائية والمخازن السرية لبيع الخضر والفواكه بالجملة ؟
بعض العارفين بخبايا تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس أكدوا لجريدة "أنفاس بريس" أن مداخيل السوق ظلت تتأرجح بين الإرتفاع والإنخفاض على السنوات الأخيرة، فكلما تم التصدي للأسوق العشوائية وتهريب الخضر والفواكه نحو " السويقات " أو نحو بعض المخازن السرية أو تسويقها في الشارع العام عبر شاحنات أو سيارات من الحجم الكبير للتهرب من أداء رسوم الجماعة إلا وارتفعت مداخيل السوق، وكلما وقع التراخي في التصدي لهذه الظاهرة التي تؤرق إلا وتقلصت المداخيل، حيث كشفت جائحة كورونا – تضيف نفس المصادر – أنه لا سبيل لتحسين مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه سوى التصدي للأسواق العشوائية والمخازن السرية في المدينة ( ويسلان، تولال، دوار ميكة، برج مولاي عمر..) والتصدي للتجارة غير المشروعة لكبار التجار في بعض شوارع المدينة، ولعل ما يؤكد ذلك هو التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية موقعة من طرف الباشا أو رئيس الدائرة وإقامة السدود القضائية بمداخل ومخارج المدينة، وتضييق الخناق على التجارة غير المشروعة للخضر والفواكه بالأسواق العشوائية بمدينة مكناس، والتي فرضت في نهاية المطاف على تجار الخضر والفواكه بالجملة اللجوء إلى سوق الجملة للخضر والفواكه، وأداء الرسوم المفروضة من طرف الجماعة ( نسبة 5 في المائة ) الأمر الذي كان له أثر ايجابي على رقم معاملات السوق خلال عام 2020، والتي بلغت أزيد من 190 مليون و 306 ألف درهم، وبالتالي ارتفاع مداخيل سوق الجملة إلى أزيد من 900 مليون 515 ألف سنتيم أي بزيادة تقدر ب 200 مليون سنتيم، الأمر الذي يفرض حسب عدد من التجار والمهنيين استغلال هذه المداخيل من أجل تأهيل السوق وإصلاح بنيته التحتية المتردية، وضمان شروط النظافة والصحة والسلامة للمنتجات الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.
سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس