في الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة اليوم الأربعاء 10فبراير 2021، بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ولم تبق إلا مرحلة التصديق والإصدار ثم النشر للمرور إلى التنفيذ؛ ورحبت المكاتب النقابية(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل وسماتشو ) بمؤسسة الأعمال الاجتماعية كمكسب استراتيجي لشغيلة القطاع.
تأتي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة وإلى وزيرة التعمير والإسكان وإلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب؛ ليعبر من خلالها رؤساء جمعيات الأعمال الإجتماعية التابعة للوكالات الحضرية عن اعتراضهم على قانون 13.16؛ والذي اعتبروه قانونا ستفقد بمقتضاه جمعيات الأعمال الإجتماعية مكانتها داخل الوكالات الحضرية، بل ويفضي إلى حلها حتى بمجرد نشره بالجريدة الرسمية !؟
إذ تنص إحدى فقرات المشروع على" أن المؤسسة المحدثة ستحل محل الجمعيات التابعة لمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة من قبيل العمران والوكالات الحضرية".
وذكر محضر اجتماع رؤساء جمعيات الوكالات الحضرية المرفق بالرسالة الموجهة إلى الجهات المشار إليها؛ أن الهيئة التي قدمت المشروع لم تعر أي اهتمام لأطر هذه الجمعيات التي راكمت رصيدا مهما في تدبير الشؤون الاجتماعية لشغيلة الوكالات الحضرية. وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى تقديم اعتراض على المشروع.
وأضاف المحضر أنه "نظرا لكوننا جمعٌيات أعمال اجتماعٌية تابعة لإدارات تتمتع باستقلاليتها الإدارية والمالٌية، وأيضا بالنظر إلى الالتزامات التي أقرتها مراسلة الوزٌيرة على القطاع بأن تحل الجمعٌيات محل الإدارات كوسٌيط فًي إجراءات استفادة شغٌيلة الوكالات الحضرٌية بالتقاعد التكمٌيليً والتغطٌية الصحٌية التكمٌيلٌية والتيً باشرتها جمعٌياتنا ووقعت بشأنها تعاقدات قانونٌية ومررتها كالتزامات فًي جموع عامة قانونٌية. كما أن العمل الاجتماعي والتطوعً هو عمل قرب ٌيهدف إلى تلبٌية حاجٌيات شغيلة الوكالات الحضرية ويمس كل الشرائح و التنوعات والفئات بشكل ٌيومًي ومباشر (المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الطفل، التمدرس، المرض، الحج، العمرة، الدخول المدرسًي، الرحلات، الدورٌيات والملتقيات الرٌاضٌية)…
وكذا لكون بلادنا سائرة بخطى لا رجعة فٌيها فًي طرٌيق ربط المسؤولية بالمحاسبة وفًي بناء مغرب الجهوٌية واللا تمركز".
وخلص المحضر إلى القول" من خلال كل ما تمت الإشارة إليه أعلاه نسجل تعرضاتنا.
وذلك بمطالبتتا بالقطع مع أساليب التمركز والمركزٌية بعدما لم يتم إجراء مشاورات مع جمعيات الأعمال الاجتماعية لشغيلة الوكالات الحضرٌية بخصوص هذا القانون؛ كما أن صاحب مشروع القانون أو الجهة التًي دفعت به لم تقدم أوجه خلل الوضع الحالًي القائم.
ولا إجابات عن مصٌير الالتزامات والتوقيعات والأعمال التًي باشرتها الجمعٌيات القائمة،حاليا.
نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة