قال بيان لشبكة نساء مواطنات إن فاجعة طنجة والتي أغلب ضحايا من النساء أكدت من جديد أن المرأة هي الحلقة الأضعف في سلسلة الاستغلال والاضطهاد والإهمال، كما تعيد هذه الفاجعة إلى الذاكرة كوارث أخرى كانت النساء ضحاياها الأساس منها فاجعة لالة ميمونة التي أبانت عن التلاعب بصحة العاملات في المجال الزراعي سواء في الضيعات أو في وحدات التلفيف.
وأضاف البيان أن الفاجعة وقعت في أحد نماذج المعامل اللاقانونية المنتشرة في جميع المدن المغربية: أقبية، مستودعات أو أماكن سكن مهجورة.. يتم التستر عليها من طرف المسؤولين، سواء السلطات المحلية أو المنتخبة، المسؤولة على تطبيق القانون بأماكن العمل وتفعيله، عوض التغاضي عنه، والسماح بهدر أرواح الأبرياء والبريئات، الباحثين والباحثات، عن لقمة العيش.
وأشار البيان الذي تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه إن ظروف استغلال اليد العاملة النسائية في مجال الصناعي لا تختلف عنها في القطاع الفلاحي وعلى رأسها انعدام أدنى شروط الحماية من العنف اللفظي، والجنسي بكل أنواعه وانعدام شروط السلامة التي تضمن لهن البقاء على قيد الحياة، مضيفا بأن النساء الفقيرات واللواتي تعلن أسر، تجدن أنفسهن مضطرات لقبول جميع الأوضاع غير القانونية والتي لا توفر لهن الحماية مقابل أجر زهيد وفي غياب مراقبة حقيقية من طرف المسؤولين على تطبيق قانون الشغل.
وحمل البيان كل الجهات الحكومية المعنية كل المسؤولية معتبرا إياها طرفا في قضايا عدم حماية أرواح النساء العاملات في ظروف غير قانونية.
أضاف البيان أن الفاجعة وقعت في أحد نماذج المعامل اللاقانونية المنتشرة في جميع المدن المغربية