أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مواصلة الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية المرتبطة بالقانون 10.95، وتفعيل مؤسسات حماية الموارد المائية، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي وتبني مقاربات تدبيرية مبتكرة غير تقليدية، بل متقدمة باستعمال وسائل تكنولوجية في توفير المياه الصالحة للشرب (الرفع من وثيرة تحليه مياه البحر، إعادة استغلال، حصاد الضباب، التخزين الباطني ...)، ومراعاة الخصوصيات الجهوية والمناخية في رسم السياسة الفلاحية وتحديد نوعية المنتوج الفلاحي.
ومن بين الأشياء التي دعت إليها نقابة مخاريق للحفاظ على الماء التحكم في الطلب على الماء وتحسين إدارته والحد من هدر المياه، حماية للمنظومة المائية، واستدراك التأخر المسجل في مجال التطهير السائل في العالم القروي واستمرار تطوير مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وأنظمة السقي، وتقوية قدرات الموارد البشرية وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع المائي خاصة العاملين في حراسة السدود والمحطات الهيدرولوجية المؤمنة على حماية مواردنا المائية.
مشهد من فاجعة طنجة والميلودي مخاريق