رفع المكتب الجهوي للدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية يطلب فيها تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 لجماعة خريبكة؛ وارفق المكتب الجهوي شكايته بتقرير توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه يذكر فيه بالخروقات التي وقف عليها المكتب وتتعلق ب:
-اختلالات بالنسبة للعديد من الصفقات (الصفقة المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء ـ الصفقة رقم 217 5M لصيانة الطرق)؛
-"الاختلاف والتلاعب" في أرقام ميزانية الجماعة، فمثلا نجد رقمين يهمان مداخيل ميزانية الجماعة هما: 218 885 130 درهم و 337 283 122 درهم !
-تبديد مالية الجماعة، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم وخدمات.
-اقتناء الجماعة لثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، ناهيك عن عدم المطابقة لسند الطلب، حيث أن العلامة التجارية التي ضمنت فيه هي LENOVO في حين تم اقتناء ASUS.
-وضع 83 موظف بالجماعة رهن اشارة إدارات ومؤسسات أخرى، في حين انهم يتحصلون أجورهم من ميزانية الجماعة رغم خصاص هذه الأخيرة من حيث الاعوان والأطر.
-إقدام الرئيس على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة وبدون الرجوع إلى المجلس.
-غلو كبير في استغلال الوقود، حيث تجاوز استهلاك الوقود 80 لتر في 100 كيلومتر.
-بخصوص حظيرة السيارات، تم تسجيل كمية الوقود والكيلومترات فقط دون الاشارة إلى سبب وتاريخ التنقلات.
-إهمال للناقلات التي انتقلت ملكيتها من شركة "تيكميد" إلى الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض مما عرض الأسطول للتلاشي.
-توقيع السيد رئيس الجماعة لرخص تهم البناء وتجزئات عقارية مكان نائبه الاول.
-عدم قيام السيد رئيس الجماعة بالدور الموكول له في مهام الرقابة.
-اجمالا تسجيل تسيب في تدبير دواليب الجماعة.
وأوضح التقرير أن هذه الافعال تشكل من حيث الوصف الجنائي: بجنايات تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد توصف بأوصاف جنائية أخرى؛ وان هيئة التفتيش الداخلية تعتبر أداة للمراقبة في سياق الرفع من منسوب الحكامة الجيدة، والتمس محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في ختام الشكاية من الوكيل العام تسريع الأبحات والإجراءات اللازمة تحقيقا للأمن القضائي وللعدالة وصونا للمال العام.
وقفة حماة المال العام بالدار البيضاء حول اختلالات جماعة خريبكة