وأكد البيان نفسه على ضرورة إعادة النظر في مساطر تقلد مناصب المسؤولية الإدارية بما فيها ما يسمى بالبحث المحيطي وإلغاء إجراء الإقرار في المنصب.
واكد البيان على ضرورة إنصاف ما وصفهم بضحايا التعيينات الوطنية وفتح حركة استثنائية. وتوفير الإمكانيات المادية والمالية والبشرية للعمل الإداري وتقنين المهام وتدقيقها وفتح الحركية بين مختلف الأسلاك.
وجدد رفض التدبير الانفرادي للوزارة لملفات نساء ورجال التعليم.