احصائيات المندوبية السامية للتخطيط تؤكد على الركود الاقتصادي والاجتماعي للجهة الشرقية.
لم يكن مفاجأ ان يتضمن تقرير المندوبية السامية للتخطيط معطيات صادمة تتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية نظرا لمجموعة من العوامل مرتبطة أساسا بالوضع السوسيو اقتصادي للجهة الشرقية والتي اعتمدت في اقتصادها وعلى مر عقود من الزمن على التهريب المعيشي وما ان اغلقت الحدود سواء الشرقية منها او بمعبر مليلية حتى وجد الآلاف من ساكني الجهة الشرقية انفسهم عاطلين عن العمل ولم يجدوا من بد سوى المغامرة بانفسهم عبر العديد من المحاولات القاتلة للنزوح بحرا الى اوروبا.وبلغة ارقام المندوبية السامية للتخطيط فإن اقليم الدريوش مثلا فقد 11000 نسمة من ساكنته ما بين سنة 2014و 2020 بمعدل سنوي نسبي هو 0,55- بمعنى ان ارتقاء اقليم الدريوش إلى مستوى عمالة لم يكن له من نتائج تذكر على مستوى الاستثمار وعلى مستوى التنمية بشكل عام.
وبالنسبة للناظور فهي الاخرى تعاني من تباطؤ النمو الديمغرافي فاحصائيات HCP لسنة 2020 تؤكد على أن عدد ساكنة المدينة هو 605894 في حين ان مجموع ساكنة المدينة سنة 2014 كان هو 564426 بمعدل نمو سنوي لا يتعدى +1,2 في ظرف 6سنوات عجاف .
وحسب احصائيات HCPدائما فإن الجهة الشرقية ككل تعاني من بطئ النمو الديمغرافي ومن امكانية افتقادها للموارد البشرية مستقبلا ذلك أن توقعات HCPلسنة 2020 تشير الى ان العدد الإجمالي لساكني الجهة هو 2453229 نسمة بعد أن كانت سنة 2014.
2314346نسمة و2102781نسمة سنة 2004 اي انه وفي ظرف 16سنة نمو الساكنة لم يتجاوز 35000 نسمة بمعدل سنوي بعيد جدا عن معدل باقي الجهات ولا يتعدى +0,96 ويكرس بالتالي إلى غياب العدالة المجالية والى تصنيف الجهة الشرقية ككل في خانة المغرب الغير النافع.
ارقام اكيد انها صادمة ومثيرة لكن الصادم اكثر هو عدم التقاط الإشارات منها من طرف مدبري الشأن المحلي والجهوي والذين عوض انكبابهم على التفكير في هذه المعظلات الاجتماعية تخصصوا في الصراعات السياسوية الهامشية التي يؤطرها منطق انا ومن بعدي الطوفان وتغذيها المصالح الشخصية للعديد من المنتخبين الذين لم يكن همهم ابدا هو خدمة الصالح العام الذي يمر بالضرورة عبر وقف النزيف المتمثل في هجرة خيرة أبناء المنطقة من اطر ومهندسين واطباء وتقنيين الى المدن الداخلية أو الى اوروبا.الخلاصة ان اي مشروع لنموذج تنموي جديد يجب ان يأخذ في الحسبان الاستثمار في الرأسمال اللامادي
عبد العزيز الداودي