تنسيقية الأساتذة الباحثين: هذه هي تواريخ الاحتجاجات والإضرابات طيلة ما تبقى من السنة
من وقفة اجتجاجية سابقة (أرشيف) من وقفة اجتجاجية سابقة (أرشيف) جدد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين في بيانه له تشبثه التام بملفه المطلبي المتعلق بالزيادة في الأجور، وتمسكه المطلق بعدالة ومشروعية مطلبه المتمثل الذي يجد أساسه في التجميد اللامبرر منذ أزيد من عشرين سنة لأجور الأساتذة الباحثين بالمغرب من جهة، ومن جهة ثانية في عدم ملاءمة الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث مع الدور المنوط به داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والدور المنتظر منه بهدف التنزيل السليم والجيد للإصلاح الجامعي.
وأعلن المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة في بيانه، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن خريطة برنامجه النضالي على الشكل التالي:
1- حمل الشارة خلال فترة الامتحانات وأثناء إلقاء الدروس الحضورية أو عن بعد، وأثناء المشاركة في الأنشطة العلمية (ندوات، مناقشات البحوث...) وخلال اجتماعات الهياكل الجامعية؛
2- تنظيم وقفات احتجاجية محلية داخل المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر وذلك أيام:
- الخميس 18 فبراير 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا،
- الأربعاء 10 مارس 2021 (الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية) ابتداء من العاشرة صباحا،
- الثلاثاء 13 أبريل 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا،
- الاثنين 17 ماي 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا،
3- تنظيم إضرابات تصاعدية كل أسبوع :
- يومي 22 و23 فبراير 2021
- يومي 3 و4 مارس 2021
- أيام 25 و26 و27 مارس 2021
- أيام 5 و6 و7 أبريل 2021
- أيام 14 و15 و16 و17 أبريل 2021
- أيام 19 و20 21 و22 و23 أبريل 2021
- من 3 إلى 8 ماي 2021
- من 19 إلى 24 ماي 2021
ويخول للمكتب الوطني تعديل أيام الوقفات الاحتجاجية والإضرابات أعلاه ببعض المواقع الجامعية أخذا بعين الاعتبار خصوصياتها.
4- مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية والاستدراكية (مسالك الإجازة والماستر الأساسية والمهنية، ومناقشة بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه) ومقاطعة لجان التوظيف، وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية، ما لم تقر الحكومة زيادة هامة ووازنة في أجور الأساتذة الباحثين وتسحب مشروع النظام الأساسي المشؤوم.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي سيحدد المكتب الوطني تاريخها.
وأكدت تنسيقية الكرامة، في بيانها، مساندتها بشكل لامشروط المطالب المشروعة القاضية بتسوية وضعية الأساتذة ذوي شهادة الدكتوراه الفرنسية والأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة وتطالب مجددا إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.