انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ما وصفه باستفراد وزارة التربية الوطنية بكل ما يخص الشأن التعليمي، دون إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واستنكر قمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة، ومصادرة حق الإضراب، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية.
ووقف المكتب الوطني في آخر اجتماع له، كذلك، على ما وصفه بالتعتيم الممارس علاقة بالتحضير للانتخابات المهنية عموما، وانتخابات اللجان الثنائية خصوصا.
وحمل الحكومة مسؤولية عواقب استغلال الظرفية لتمرير المخططات والقوانين أو ضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات.
وطالب وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية.
مشهد من وقفة احتجاجية لرجال التعليم