بسبب شبهة اختلالات مالية.. جمعية الغلوسي تطالب بفتح تحقيق مع ثلاثة وزراء

بسبب شبهة اختلالات مالية.. جمعية الغلوسي تطالب بفتح تحقيق مع ثلاثة وزراء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة بالأمر بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، والذي تضمن العديد من الاختلالات المالية بوزارة العدل، إذ ترقى -حسب رسالة الجمعية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها- إلى جرائم ماسة بالمال العام.

 

ودعت الجمعية إلى الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408،  والاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسؤولي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور .

 

وقالت الجمعية، في نفس الرسالة، إن المسؤولية تقتضي ربطها بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات؛ مضيفة بأن المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام.