دعا بلاغ الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بمدينة تيفلت، السلطة المحلية للتدخل العاجل لوقف ممارسات رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، المتمثلة في عقد "لقاءات رسمية في منزله الخاص عوض مقر الجماعة الترابية تيفلت". وشدد البلاغ على ضرورة "تطبيق القانون والمساهمة في تخليق الحياة السياسية والعمومية في مدينتنا وفي بلادنا".

وندد بلاغ الهيئة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "استمرار عقد رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت وبشكل يومي لمجموعة من اللقاء ات الرسمية في منزله الخاص، والتي لا تحترم التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية في بلادنا جراء الحالة الوبائية، عوض عقدها في مقر جماعة المدينة". مشيرا بأن وتيرة عقد هذه التجمعات بمنزل رئيس جماعة تيفلت ارتفع منسوبها خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث "نعتبرها حملة انتخابية سابقة لأوانها".

وكان مكتب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة تيفلت سنة 2020 قد ندد بممارسة رئيس المجلس الجماعي "لمهامه بمنزله الخاص". وقدم في الموضوع النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، الذي برر هذه الممارسة كون "استقبال الساكنة يدخل في إطار مهام رئيس المجلس الجماعي كبرلماني عن الدائرة الانتخابية -تيفلت الرماني- وكأمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، حسب البلاغ.

وفي هذا السياق اعتبر بلاغ الهيئة المحلية "أن ممارسة عبد الصمد عرشان لمهامه بمنزله الخاص، نقصد بها توزيع تصاميم البناء على ساكنة الحي الصفيحي (دوار دراعو) وذلك عشية الدورة العادية لشهر فبراير 2020 تحت تغطية إعلامية وفي إطار رسمي وبحضور أعضاء المكتب المسير".

وهو السلوك -حسب البلاغ- الذي أثار نقاشا داخل المجلس الجماعي بين الأغلبية المسيرة والمعارضة، على اعتبار أن العمل البرلماني "لا يزاول داخل البيت بل داخل مؤسسة البرلمان عبر طرح الأسئلة أو استقبال المواطنين/ات في قاعات مجلس النواب أو بالمكاتب الخاصة بالنواب البرلمانيين".