قامت السلطات المحلية بمراكش، يوم الأحد 31 يناير 2021، بضبط استفادة عضو بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بمراكش، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية، حيث أظهرت المعطيات الأولية قيام زوجة المعني بالأمر، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم مهنيي قطاع الصيدلة.

وتبعا لذلك، يضيف بلاغ لولاية أمن مراكش، فقد تم فتح بحث لتحديد ظروف وملابسات تلقي المعني بالأمر للقاح ضمن فئة مهنيي الصيدلة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وكان العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو  صاحب مطعم، رغم كونه غير محسوب على هيئة الصيادلة ولا أية فئة من الفئات المستهدفة من هذه العملية الاولى، إلا أنه وثق بنفسه لهذا الخروج على القانون حيث نشر لنفسه صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح، يوم الجمعة الماضي بمقر نادي الصيادلة بمراكش.

ليبقى السؤال، كيف خضع المعني بالأمر المدعو (ي.ي) للتلقيح علما أن اسمه غير مدرج ضمن قائمة المستفيدين؟ ومن سمح له بذلك؟.. ولا ينتمي للفئات المعنية بهذا اللقاح خلال المرحلة الأولى والتي حددتها السلطات المعنية في الأطباء ورجال الدرك والأمن والسلطات ورجال التعليم، إضافة إلى المواطنين البالغين من العمر 75 عاما فما فوق؟