وجه الكونغرس العالمي الأمازيغي رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي بشأن اعتقال لوناس حمزي عضو حركة تقرير المصير في منطقة القبايل من طرف السلطات الجزائرية، وهي الحركة التي تتصرف بشكل سلمي وديمقراطي.
وأشار الكونغرس في نفس الرسالة أن لوناس رهن الإعتقال الإحتياطي ودون محاكمة منذ 7 أكتوبر 2020، محذرا من بقائه لمدة طويلة بالسجن، بما تعنيه من سوء معاملة، على غرار ما وقع للناشط الأمازيغي كمال الدين فخار الذين توفي عام 2019 رهن الإعتقال، بعد تلفيق تهم باطلة في مواجهته : " النيل من الوحدة الوطنية، إهانة تعاليم الإسلام " وهي تهم يتم التذرع بها دائما من طرف النظام الجزائر – يضيف الكونغرس في رسالته الى البرلمان الأوروبي – لإدانة مواطنين مسالمين، مقدما مثال عبد الغني معمري الذي قضى فترة عقوبة لمدة 6 أشهر وغرامة مائة ألف دينار بتهمة " إهانة الرسول والدين الإسلامي " ومبروك بوكاز الذي قضى فترة عقوبة مدتها 3 سنوات وفرض عليه أداء غرامة قدرها 50 وغيرهم من النشطاء.
وفي اتصال هاتفي بخالد زيراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي أكد لموقع " أنفاس بريس " أن النظام الجزائري يشن حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء الحراك، بالإضافة إلى النشطاء الأمازيغ في منطقة القبايل، وهي المنطقة التي تؤدي ضريبة مواقفها السياسية من العملية السياسية في الجزائر، حيث لم يشارك أي مواطن في القبايل في الإستفتاء الدستوري وفي الإنتخابات الرآسية الأخيرة تبعا لأرقام الداخلية الجزائرية، الأمر الذي يجعل الكونغرس العالمي الأمازيغي يضطر إلى مراسلة رئيس البرلمان الأوروبي من أجل التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية وسائل الإعلام ، التي يكفلها الدستور الجزائري والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعتها وصادقت عليها الجزائر.
خالد زيراري رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي