غالبا ما يبرر النظام الجزائري عدم فتحه للحدود البرية التي تربطه بالمغرب بكون المغرب يشكل مصدرا لترويج المخدرات من نوع القنب الهندي وتسويقها في الجزائر، وبالتالي وحسب زعم النظام الجزائري، فإن إغلاق الحدود البرية يحمي الشباب الجزائري من التعاطي للمخدرات القادمة تحديدا من المغرب، بل أنه أنه غير ما مرة اتهم السلطات المغربية بتسهيل مأمورية شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وتيسير دخولها التراب الجزائري.
وإذا كانت هذه الحدة في الخطاب بخصوص المخدرات النباتية فإن النظام الجزائري، وبرغم علمه بأن الجزائر تصدر أطنان من حبوب الهلوسة بكافة أصنافها أو ما يطلق عليها بالمخدرات الكميائية ذات التأثير الكبير والانعكاسات الخطيرة على مستهلكيها، حيث قد تدفعه إلى ارتكاب جنايات لا تخطر على بال أحد كالعنف ضد الأصول والاغتصاب والقتل وزنى المحارم وغيرها من الجرائم الفظيعة.
وطبعا تسهيل عملية نقل القرقوبي من الجزائر إلى التراب المغربي ما كان لها أن تتم لولا غض الطرف من طرف حراس الحدود وبأمر من قادتهم.
ولكي تتضح الأمور أكثر حول تورط النظام الجزائري في هذه الفضيحة المدوية وجب استحضار أن أسعار كل المواد الأساسية من خضر وفواكه وخضروات في ارتفاع مستمر إلا القرقوبي بكافة تلاوينه شهد انخفاضا يثير العديد من الشكوك، حيث انتقل وبقدرة قادر وفي ظرف وجيز من 800 دينار للعلبة الى 200 دينار فقط للعلبة ونظام العسكر يريد، بذلك، أن يوفر القرقوبي بكميات وافرة لكافة أفراد الشعوب المغاربية، وتحديدا الشعب المغربي الذي عانى الأمرين وما زال يعاني من آفة القرقوبي بتبعاتها الوخيمة التي تهدد السلامة الجسدية وتدوس على أقدس حق في الدستور وهو الحق في الحياة، ناهيك عن الاضطرابات النفسية التي ليس لها جروح لكي تندمل وقد لا تعالج إطلاقا وأمام هذا الوضع لا مناص من تشديد العقوبة على المتاجرين بالقرقوبي عبر سن قوانين تشريعية تصل إلى مستوى تهديد الأمن الصحي للمغاربة، وذلك بالموازاة مع تعزيز المراقبة عبر الشريط الحدودي الممتد من شاطئ السعيدية إلى بلدة بني ونيف على طول أزيد من 500 كلم.
هي مهمة صعبة أكيد لكنها غير مستحيلة، إذا تضافرت الجهود لأننا لا نملك بديلا آخر خصوصا وان الله ابتلانا بسوء جار هذا الجار ليس هو الشعب الجزائري الشقيق الذي نتقاسم معه المصير المشترك ونتقاسم معه كذلك اللغة والدين والحضارة والتاريخ المشترك. بل نظام العسكر الذي يعيش كالطحالب ولا ينتعش إلا في الماء العكر.
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوق و نقابي/ وجدة
عبد العزيز الداودي