على خلفية الاجتماع الذي ترأسه إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، بمقر العمالة، لتطبيق وتفعيل الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التعمير والإسكان، وكذا القرار العاملي الصادر في الموضوع المتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها.. توصلت "أنفاس بريس" من المهندس عبد الله شفعاوي (من قبائل بني مسكين)، مقيم بالديار الكندية، بهذه الورقة حول التجزئة السكنية لجماعة أولاد بوعلي النواجة، ننشرها كالتالي:

 

"لقد تم الإعلان عن أحداث تجزئة سكنية بجماعة اولاد بوعلي النواجة دائرة اليروج إقليم سطات قبل عدة سنوات؛ وكان من الممكن أن يساهم هذا المشروع بشكل مباشر في إنعاش النسيج الاقتصادي المحلي عن طريق تحسين ظروف عيش وعمل المستفيدين منه، وخصوصا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويوفر دخلا قارا لأبناء المنطقة وتمكينهم من ولوج الأسواق والمشاركة في الحياة العملية  دون إقصاء   المرأة القروية والشباب العاطل عن العمل.

لكن  المسؤولين  عن مشروع هذه  التجزئة، وعلى رأسهم رئيس الجماعة السابق، حولوا التجزئة إلى بقرة حلوب وجعلوا منها مسرحية رديئة من حيث السيناريو والإخراج، يمكن سرد ذلك في المعطيات التالية:

 

اختلالات في التجزئة السكنية:

ظلت مسرحية التجزئة مكشوفة مفضوحة رغم محاولات المشرفين عليها ستر الاختلالات التي شابتها منذ أكثر من 25 سنة؛ وقد وقعوا في متاهات قانونية لا نهاية لها، نتيجة ضعف تنفيذ المساطر القانونية التي تفرضها مقتضيات فصول القانون رقم 90/25 المتعلق بإحداث التجزئات والتقسيمات العقارية. وهو ما يطرح سؤالا عريضا عمن هو المسؤول عن التجاوزات  التي عرفتها هذه التجزئة؟ وهل تتوفر على الرخص اللازمة لإنشائها؟ وهل تتوفر على الدراسات  المعمارية والتقنية اللازمة حول التجهيزات المختلفة من طرق وتطهير وماء وكهرباء؟ وما هي آجال الإنجاز؟ وهل تم احترامها؟ لماذا سكتت السلطات المعنية عن هذا الجرم؟؟ هل...؟؟ و لماذا...؟؟ وكيف....؟؟ وعلى أي سند قانوني ارتكز رئيس الجماعة آنذاك، وهو في نفس الوقت رئيس التجزئة، ليسمح لنفسه الترخيص للبناء والسكن لتجزئة جماعية لها حساب خصوصي لم تصل أشغالها إلى 50% وهل تم تسليم نهائي لأشغال هذه التجزئة؟

 

وهنا تبرز فرضيتان:

الأولى: إذا كان هناك تسليم للأشغال، فمن الأكيد أن هناك علاقة مشبوهة بين المقاول والرئيس واللجنة التي وافقت على تسليم هذه الأشغال. 

وهنا تلتمس الساكنة التدقيق مع الرئيس الذي أثقل كاهل الجماعة والمنخرطين المستفيدين بأداءات ودفعات مقابل تجهيزات وخدمات لا وجود لها على الإطلاق، وبالتالي سمح الرئيس لنفسه بتسلم هذه التجزئة غير مكتملة، وضيع فرصة ثمينة لتعمير المنطقة بأبنائها المهاجرين خارج الوطن والذين هاجروا إلى مدن أخرى للعيش بكرامة.

 

الثانية: تتعلق بحالة ما إذا كانت التجزئة لم تسلم بعد كل تجهيزاتها، فإن الوضعية تقتضي الإجابة عن الأسئلة التالية: كم تقاضى المقاول مقابل الأشغال "المنجزة"؟ وما هي هذه الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها لدفتر التحملات الخاص بهذا المشروع  مع المطالبة  بالمناسبة بافتحاصه بشكل دقيق!؟ وما هو السند القانوني الذي استند عليه الرئيس السابق  الدائم لهذه التجزئة لتسليم رخص البناء وتسليم الإذن بالسكن لتجزئة غير مسلمة وفي مقدمتها "داره" التي بناها في بقعة يجهل الجميع كيف اقتناها، وهل قام بكل الإجراءات القانونية لبنائها؟

كما أن هذا الرئيس مطالب بالإدلاء بالتحاليل المختبرية للمشروع للوقوف على مدى صحة وسلامة وصلابة المواد المستعملة في التجهيز كأنابيب الماء وقواديس الصرف والزفت الذي لا وجود له إطلاقا وسمك الأتربة المستعملة بدل الزفت المنعدم في هذا المشروع؛ ثم الجواب كذلك عن الوضعية العقارية للمشروع وعن المهندس المعماري والجهة التي كانت تقوم بتتبع أشغال التجزئة والإدلاء بمحاضر هذا التتبع؟  

 

وككلمة أخيرة وجبت الإشارة إليها، هي أن الغريب في الأمر، وبما أن الرئيس الحالي كان من المعارضين للرئيس المنتهية صلاحيته صاحب التجزئة - فلماذا لم يتم  اخراج هذا الملف من الرفوف ويجد له حلا قانونيا!؟