وقالت الفدرالية إن ما أسفرت عنه الإنتخابات المهنية للمحامين والمحاميات تظافرت فيه عوامل متعددة تجمع ما بين ترسب الموروث الثقافي لدى العديد من ممارسي المهنة والذي يضع المرأة في مرتبة دونية عن الرجل، وتضيق فيها دائرة الحقوق الإنسانية وتسيجها بالعديد من الخطوط الحمراء.
وأشارت الفدرالية أنه وعلى الرغم مما يرتبط بمهنة المحاماة باعتبارها مهنة للدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها المساواة ونبذ كل أشكال التمييز، فإن ما كشفت عنه نتائج الإنتخابات المهنية المنظمة في دجنبر 2020، كشفت أن الطابع الحقوقي لهذه المهنة وعراقة دورها في هذا المجال وطنيا لم يفلح في هزم الجوانب السلبية في موروثنا الثقافي المثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي، وهي وضعية تساءل - يضيف البيان - قنوات التنشئة الإجتماعية التي لازال الفشل يلازمها في القيام بالدور المجتمعي الموكول لها، في ظل ضعف الموجه الحقوقي في المسلكيات الإنتخابية المهنية للمحاماة.