وبحسب الشكايات التي رفعها السكان المتضررون من ذوي الحقوق بمنطقة تازارين باقليم عمالة زاكورة، فقد قام السلاليون بمراسلة الجهات المسؤولة مرات عديدة من أجل القيام بمسطرة التحديد هاته، دون أن يجدوا أي رد جاد سوى وعود وتأجيل وتسويف. مؤكدين في ذات السياق بان جميع الشروط متوفرة لتنفيذ العملية،ملتمسين من وزير الداخلية بالتدخل واصدار تعليماته،للسلطات الترابية بالمنطقة المذكورة، لوضع حد لهذا الملف الذي عمر طويلا، من أجل استفادة ذوي الحقوق من أراضيهم بطريقة سلسة، تمكنهم من إنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها أبناء المنطقة ،وتضع حدا لهجرتهم نحو المدن، والتي ما فتئت تنادي بتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقيتين،عن طريق تسهيل وتفعيل المساطر الادارية، الكفيلة بوضع حد لكل اشكال الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي،لاسيما بالعالم القروي.