راسلت الحركة النقابية الممثلة لمستخدمي قطاع التعاون الوطني المكونة من : الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات المنتمين لمؤسسة التعاون الوطني.
وعبرت النقابات المذكورة، على أنه في ظل الترافع على المطالب التي تهم موظفي القطاعات العمومية، وبناءا على مخرجات الحوار الإجتماعي ببعض قطاعات الوظيفة العمومية وتنفيذا للإصرار الذي صاحب المطالبة بتسوية ملفات حاملي الشهادات وذلك بإعادة إدماجهم في السلالم الملائمة، الذي توج بموافقة وزارة المالية.
وفي هذا السياق فان، تلك النقابات تلتمس، من الوزيرة التدخل من أجل حل مشكل تسوية وضعية حاملي الشهادات في الدرجات والسلالم الإدارية الملائمة للشهادات المحصل عليها بقطاع التعاون الوطني، تحفيزا لهم للمزيد من العطاء، وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في الدستور المغربي، وكباقي زملائهم في الوظيفة العمومية بقطاعات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لوكالة التنمية الإجتماعية التي تنتمي لنفس الوزارة.
كما أكدت النقابات ذاتها أنها تراهن على اهتمام الوزيرة جميلة المصلي بهذا المطلب وإعطائه الأولوية، خاصة وأنه يرتبط بفئة من العاملين والعاملات بالقطب الإجتماعي الذين خبروا العمل الإجتماعي الميداني، ويعتبرون عماد تنزيل البرامج الإجتماعية الوطنية والسياسات الإجتماعية ترابيا، وبالتالي يشكل العناية بهذه الفئة من الموظفينز عاملا من عوامل رفع منسوب الأطر الكفأة بالإدارة العمومية و بالتعاون الوطني بشكل خاص.
جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية