تلقى مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط باستغراب كبير، مشروع إحداث شركة جديدة للتنمية المحلية تعنى بإحداث وصيانة المساحات الخضراء بالمدينة.
وإذ يثمن مستشارو فيدرالية اليسار إحداث العديد من الفضاءات والمساحات الخضراء بمدينة الرباط، رغم تحفظهم على بعض الاختيارات، كاللجوء المكثف لاستعمال العشب الأخضر (gazon) بالمدينة، فإنهم يعتبرون أن :
- إحداث شركات للتنمية المحلية، يجب أن يبقى هدفه الأساسي تجاريا محضا، يتم فيه اللجوء إلى شركاء ذوي اختصاص ميداني كما هو الشأن بالنسبة لشركة Rabat Parking التي تم إنشاءها بشراكة CGPark التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، أو الشركة المستقبلية لتسيير المحطة الطرقية للرباط بشراكة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وتتسم هذه الشركات بكونها تتوفر على موارد مالية ذاتية تدرها الخدمات التي تقدمها للمستعملين.
- إحداث شركة للتنمية المحلية، تعنى بالمساحات الخضراء هو مس باختصاص جوهري للمجالس الجماعية، وتهريب لمسؤولية العناية بالمساحات الخضراء بعيدا عن رقابة المنتخبين.
ولنا في طريقة تسيير شركة الرباط للتهيئة خير مثال على ذلك، حيث يبقى القرار الحقيقي فيها خارج أيدي المنتخبين، مع غياب أي نقاش مع المنتخبين حول مشاريعها أو اختياراتها، بالإضافة إلى التغييب التام للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة الذي لم يفعل أبدا في حق مسؤوليها، رغم التجاوزات العديدة التي عرفها مشروع الرباط مدينة الأنوار (انظر طلب التحقيق الذي رفعته فيدرالية اليسار إلى المجلس الأعلى للحسابات).
- عدم توفر الشركة المستقبلية على موارد مالية ذاتية (عدا كراء الأكشاك الموجودة بالمساحات الخضراء)، واعتمادها الكلي على مساهمات مختلف الأطراف من مجالس ترابية ووزارات، بمبلغ إجمالي يقدر ب85 مليون درهم، يجعل خلق الشركة دون معنى.
إن الرقي و النهوض بمختلف مرافق وخدمات المدينة، وعلى رأسها المساحات الخضراء، يقتضي وجود مسيريين منتخبين أكفاء ونزهاء على رأس مجلس المدينة، يخضعون لمحاسبة أعضاء المجلس طوال مدة تسييرهم، ثم لمحاسبة المواطنين عند انتهاء مدة انتدابهم، بطريقة ديمقراطية، وهو ما يتعارض كليا مع إحداث شركات للتنمية المحلية بهذا الشكل.
وسيعرض منتخبو فيدرالية اليسار وجهة نظرهم هذه خلال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس مدينة الرباط يوم الجمعة 22 يناير 2021.
جماعة الرباط