كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تعيين النساء في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي، بلغ 137 منصبا فقط من أصل ما مجموعه 1160 بنسبة بلغت 11.8 في المائة.
ووصفت الجمعية هذه الأرقام بأنها "مخجلة" على مستوى ولوج النساء إلى مراكز القرار في المناصب العليا، و"مكرّسةً" للإقصاء الممنهج للنساء.
واعتبرت الجمعية في تقرير لها أنّ التعيينات في المناصب العليا، ظلت تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس "الإقصاء الممنهج" للنساء، خاصة أن النتائج والأرقام المحصل عليها لغاية اليوم توضح بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للتعجيل بالإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية الفعلية التي تمكن من تحسين بيئة العمل لصالح النساء.
وأعلنت الجمعية تشبثها بإعمال مبدأ المساواة في التعيين للمناصب العليا عن طريق اعتماد آلية المناصفة الواردة في الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا الذي تنص المادة 4 منه على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، ثم المناصفة بين النساء والرجال.
سعد الدين العثماني