أعلنت إحصائيات للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء برسم سنة 2020، عن أرقام جد مرتفعة، تم تسجيلها في حالات الطلاق، والتي بلغت بالضبط، 15 الف حالة و956 حالة.

وأكدت الإحصائيات أن حالات الطلاق، بالاتفاق أو التطليق بالشقاق، يستحوذان لوحدهما على نسبة 97 في المائة من مجموع القضايا المسجلة لديها فيما يخص الارتباط بين الزوجين.

الطلاق الاتفاقي يعرف مسطرة تتميز بسرعة التنفيذ، لكون اتفاق الزوجين على ذلك يساهم في تبسيط مسطرة التنفيذ، وفق التزام يتم بعقد بين الزوجين وتتم المصادقة عليه، وهو المرتبط بكل الالتزامات، من تعويضات ونفقة وأجرة الحضانة وسكن...

هذه الإجراءات ساهمت في تبسيط مساطر اتخاذ مختلف الأحكام المرتبطة بنوعية الطلاق المرتبط بالاتفاق بين الزوجين. وحدث ذلك بالرغم من تداعيات وباء كوفيد 19، الذي صادف سنة 2020. وهو الوباء الذي كان له، بالتأكيد، نصيب أوفر في ارتفاع نسبة حالات الطلاق بالاتفاق، على مستوى تراب الدار البيضاء بشكل خاص.