وحسب بلاغ ولاية جهة بني ملال خنيفرة، تأتي هذه العملية في سياق حملة محاربة ظاهرة البناء العشوائي التي تشنها سلطات بني ملال للإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المراكز، وقطع الطريق على سماسرة البناء العشوائي الذين لجأوا لتشييد هذه البنايات السرية سابقا لإعادة الاتجار فيها وبيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل.