وأضاف أن أي كلام من شأنه إبعاد التهمة عن المجلس يدخل من باب الهروب السياسي ولابد أن تشكل المحطة القادمة، حسب المتحدث ذاته، فرصة لمحاسبة من يسير المدينة حاليا.
وأكد المرحاني أن الامر لا يتعلق باي مزايدة سياسية وقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل قانونيا من اختصاص المجلس الجماعي الذي اختار أن يدبر هذا القطاع عن طريق التدبير المفوض، واختيار هذا الأسلوب لا يعني رفع اليد عن هذا القطاع الحيوي، بل العكس من ذلك هو الحرص على الرفع من جودة الخدمة والوقف عن النواقص التي ترتكب في هذا القطاع.