عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الجمعة 15 يناير 2021، اجتماعها الثالث برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة.
و خلال هذا الإجتماع قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيسا للكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، تفعيلا لمخرجات الإجتماع الثاني للجنة الذي تم عقده بتاريخ 17 يوليوز2020، والتي تتجلى في مأسسة عمل اللجان المتخصصة الدائمة الأربع: لجنة الشؤون القانونية، لجنة الشؤون الإدارية والمالية، لجنة التنسيق مع الجماعات الترابية ولجنة التتبع وكذا مأسسة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.
و افاد بلاغ الوزارة ان امزازي استعرض حصيلة أشغال اللجان المتخصصة الدائمة، خلال الفترة الممتدة من 12 نونبر إلى 25 دجنبر 2020، و التي تم خلالها عقد 7 اجتماعات أسفرت عن إعداد الصيغة الجديدة لمشروع لوحة القيادة الشاملة وإعداد الصيغة النهائية لمجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية.
كما أبرز الوزير، أنه تفعيلا للخلاصات المنبثقة عن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2020، فقد تم إعداد مشروع لوحة قيادة تنزيل أحكام القانون الإطار رقم51-17، وفق مقاربة تستند إلى أحكام القانون الإطار، وكذا إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكامه.
وتهدف هذه اللوحة إلى إرساء آلية للتعاقد بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها مركزيا وجهويا وإقليميا وكذا تحديد التزامات مختلف مكونات اللجنة الوطنية، ومختلف الشركاء الوطنيين والدوليين،
.
وعند تقديمه لحافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار، أوضح الوزير، أنها تتضمن 19 مشروعا، تنتظم في ثلاثة مجالات: وهي مجال الانصاف وتكافؤ الفرص ويشمل 7 مشاريع، ثم مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشمل 7 مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة ويشمل 5 مشاريع، تم إعدادها وفق منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتكريس الجهوية في التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم برسم سنة 2021 مواصلة تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي الذي تم إعداده بعرض 9 مشاريع مراسيم على الأمانة العامة للحكومة، وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية للتأشير عليها،
