أفرز تقرير لوزارة الشباب والرياضة وجود اختلالات مالية تقدر بـ 69 مليارا من السنتيمات، وهي مبالغ مالية مرتبطة بدعم الجامعات الرياضية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2019.

وكان عثمان فردوس، الوزير الحالي لذات القطاع، قد أعطى تقريرا مفصلا عن الميزانية المالية لوزارة الشباب والرياضة، لكن المعطيات المالية التي ركز عليها كانت بعيدة كل البعد عن تلك التي تضمنها التقرير المالي الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي ظل هذا التناقض الكبير بين التقريرين الماليين، يتساءل الرأي العام عن من المسؤول عن تلك الاختلالات المالية والتي تقدر بالملايير من السنتيمات؟ وكيف سيمكن استرجاعها أو محاسبة من كان سببا في تبديدها؟