ستقدم حجيبة حرور؛ وكيلة لجنة تقديم عريضة إلغاء شرط الإقامة في الأراضي السلالية، ما مجموعه 20 ألف توقيع غدا الخميس 14 يناير 2021 لرئاسة الحكومة.
واستعرضت حرور رفقة لجنة القيادة سياق العريضة ومضمونها وحيثياتها وتفاعل المواطنات والمواطنين من مختلف ربوع الوطن وخارجه مع هذه المبادرة المدنية.
وثمنت اللجنة الأدوار التي لعبها المنسقات والمنسقين على امتداد التراب الوطني وفي بلاد المهجر، في أوروبا وامريكا، في تحسيس المواطنات والمواطنين حول ضرورة مشاركة كل السلاليات والسلاليين في الشأن السلالي طبقا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بشأن السلاليات والسلاليين، واعتبار مدخل مشاركة الجميع هو إلغاء بند الإقامة.
كما تطرقت وكيلة اللجنة وباقي الأعضاء إلى أن المسار النضالي لن يتوقف بتقديم العريضة لرئيس الحكومة، كاشفة أن الدعم الذي لقيته عملية جمع التوقيعات يجعل المسؤولية ثقيلة بالنسبة للتدبير المدني لهذا الملف.
ويؤاخذ السلاليون والسلاليات على مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بالهيكلة الجديدة للأراضي الجماعية، أنه نص في البند الثالث من المادة الأولى منه، على اشتراط الإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب الأفراد صفة العضوية، والتي بموجبها يخول لهم ولهن الحق في الولوج إلى كافة الحقوق،
وبالتالي، فإن إعمال معيار الإقامة بالجماعة السلالية المنصوص عليه في المرسوم، حسب المتضررين، سيؤدي حتما إلى إقصاء ملايين الأفراد غير المقيمين بجماعاتهم من حقوقهم الثابتة في ملك جماعاتهم، وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه هذه الجماعات. كما أن هذا البند سيكرس التمييز بين أفراد نفس الجماعات على أساس الإقامة، بل حتى داخل نفس العائلات والأسر.
وذلك في تناف تام مع المبادئ العامة للدستور والتوجيهات الملكية والرامية إلى تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر إنصافًا وإحقاق الحق والانصاف والعدالة الاجتماعية.
لجنة تقديم عريضة المطالبة بإسقاط بند الإقامة في الأراضي السلالية