تراجع محمد دريسي، رئيس الجماعة الترابية لميسور (العدالة والتنمية)، عن قرار استقالته، والتي سبق له أن وضعها على مكتب عامل بولمان.

وأطلق منذ ذلك الوقت محمد  دريسي عنان انتقاداته لمجموعة من المسؤولين بعمالة بولمان، واصفا إياهم بمعرقلي التنمية بمدينة ميسور. لكن، رئيس الجماعة الترابية لميسور سارع يوم الجمعة 8 يناير2021 وسحب الوثيقة التي تتضمن طلب استقالته، وتم ذلك قبل مرور 15 يوما، مخافة تفعيلها والبداية في الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس جديد بناء على المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

تراجع رئيس الجماعة الترابية لميسور عن قرار استقالته اعتبرته المعارضة مجرد مزايدات انتخابية، وذلك لإثارة انتباه ساكنة ميسور في هذا الظرف بالذات الذي يسبق محطة الانتخابات بشهور معدودة.

هذا وأكد معارضو محمد دريسي، في مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، على شجبهم لهذه القرارات المتناقضة؛ إذ علق أحدهم قائلا: "إن ساكنة ميسور متأكدة من فشل التجربة الجماعية الحالية، فبالرغم من سعي رئيس الجماعة الترابية لتحميل المسؤولية لجهات أخرى، فإنه يبقى هو المسؤول الأول عن فشل التنمية المحلية".