أوضح يوسف بونوال، خبير في مجال التأمينات وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن تعويض ضحايا الفيضانات عبر نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بمقتضى القانون رقم 110-14 يتطلب توفر مجموعة من الشروط. مضيفا في حوار مع "أنفاس بريس"، أن مسؤولية مجلس مدينة الدار البيضاء ثابتة في هذا الموضوع، وبالتالي أمام عدم توفر على تأمين تعاقدي وعدم تفعيل القانون 110-14، يبقى اللجوء إلى المطالبة بالتعويض من خلال المسؤولية المدنية لمجلس المدينة باعتباره المفوض والساهر على توفير الشروط الكفيلة لتفادي وللحد من تبعات الفيضانات...

+ في ظل الفيضانات والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مدن مختلفة بالمغرب، كيف سيستفيد المتضررون من التأمين عبر نظام تغطية الوقائع الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020؟

- يجب التذكير في البداية بمبدأ ربط التعويض بوجود العلاقة السببية بين المسؤول المدني والواقعة أو الحدث الذي تسبب في الضرر الذي قد يكون ماديا أو جسمانيا أو كلاهما. وما وقع مؤخرا من فيضانات، خصوصا بمدينة الدار البيضاء، والتي أدت إلى أضرار مادية مهمة، فالتعويض عن هذه الأضرار يمكن أن يتم من خلال مجموعة من الوسائل: من خلال عقد التأمين إن كان يشمل ضمانة تعويض الأضرار المترتبة عن الفيضانات. وتوجد في سوق التأمين مجموعة من العقود شاملة لهذه الضمانة من خلال عقود التأمين على السيارات والمنازل والمحلات التجارية، شريطة إبرامها من طرف المؤمن له.

وكما تعلمون تم إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بمقتضى القانون رقم 110-14 والذي يرمي إلى تعويض الضحايا عن آثار المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار مادية أو جسمانية أو إليهما معا. غير أن التعويض من خلال هذا الصندوق الذي أحدث، يتطلب توفر مجموعة من الشروط. أولها التصريح من قبل "لجنة تتبع الوقائع الكارثية" كون هذه الفيضانات تأخذ صفة "الواقعة الكارثية"، حيث أن مهمة هذه اللجنة تتجلى في تتبع سير النظام وإبداء الرأي حول جدوى الإعلان من طرف الحكومة عن الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري، الشيء الذي لم يتم إلى يومنا هذا.

إن مسؤولية مجلس مدينة الدار البيضاء ثابتة في هذا الموضوع، وبالتالي أمام عدم توفر على تأمين تعاقدي وعدم تفعيل القانون 110-14، يبقى اللجوء إلى المطالبة بالتعويض من خلال المسؤولية المدنية لمجلس المدينة باعتباره المفوض والساهر على توفير الشروط الكفيلة لتفادي وللحد من تبعات الفيضانات.

+ لماذا تعثر تنفيذ صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟

- ليس هناك تعثر، إنما هناك، إلى حدود هذا الحوار الذي تجريه معي، رأي بعدم تكييف هذه الفيضانات كواقعة كارثية تستلزم تفعيل القانون. مازال الأشخاص المتضررون ينتظرون قرار الحكومة من أجل الإعلان عن وجود "الواقعة الكارثية" رغم أن الفصل الثالث من القانون 110-14 واضح في هذا الجانب، حيث يعرف الواقعة الكارثية بالعوامل الطبيعية ذات قوة غير عادية، فجائية وغير متوقعة، أو متوقعة؛ لكن التدابير الاعتيادية المتخذة لم تمكن من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذ تلك التدابير. وفي اعتقادي، فإن الشروط متوفرة من أجل الاستفادة من التعويض من خلال هذا الصندوق الخاص بالوقائع الكارثية.

+ ما هي الإجراءات التي على المتضررين اتخاذها في هذا الإطار؟

- يجب أولا تحديد صفة المسؤول المدني الملزم بالتعويض. إن كان المتضرر يتوفر على عقد للتامين شامل لضمانة الفيضانات، فالأمر يستلزم فقط تفعيل مسطرة التعويض من خلال خبرة ومطالبة شركة التأمين بهذا التعويض. وإن كان المتضرر لا يتوفر على عقد للتأمين، وجب أولا تحديد قيمة الخسائر وانتظار إن كانت الحكومة ستصرح بحدوث واقعة كارثية. غير ذلك، يبقى اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض تفعيلا لمسطرة المسؤولية المدنية لمجلس جماعة الدار البيضاء أو من يحل محلها.