وأضاف بلاغ توصلت انفاس بريس بنسخة منه أن المكتب التنفيذى وقف على مستجدات الوضع الوبائي وكذلك حالة الاحتقان التي تشهدها العديد من القطاعات في ظل استمرار تجميد الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا.
وطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحرك بشكل عاجل للحد من الآثار الاجتماعية للكوارث الطبيعية والأزمة الصحية على الفئات الهشة.
وطالب بفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول لحل كل النزاعات واحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب القانون والمواثيق الدولية.
و بفتح حوار عمومي مؤسساتي بإشراك كافة المعنيين بورشي إصلاح المؤسسات العمومية وتعميم الحماية الاجتماعية، ورفض منهج التدبير الأحادي المغلق الذي تنهجه الحكومة في هذه القضايا الإستراتيجية التي تهم كافة المغاربة وتنظيماتهم المجتمعية.