تم استدعاء مالك مكتب للدراسات بالبيضاء، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية للوكيل العام من طرف الجمعية المغربية لحماية المال، حيث تم الاستماع إليه في محاضر رسمية، وذلك في مناسبتين.

هذا ويرتبط موضوع الاستماع للمعني بمجموعة من الصفقات المالية التي تم تمريرها عن طريق دراسات بالغة التكاليف المالية، تهم مشاريع مرتبطة بجماعات ترابية ومجالس العمالات والأقاليم.

وتحوم شبهات تراكم ثروات من طرف مجموعة من المنتخبين بطرق مشبوهة عن طريق تمرير مجموعة الصفقات، والتي تتم عن طريق ملفات مرتبطة بدراسة ميدانية للعديد من المشاريع الكبرى.

ومن غير المستبعد أن يعرف هذا الملف العديد من المفاجآت، والتي من المرتقب أن تكشف عن العديد من الأسماء المرتبطة بهذه النازلة.