من القضايا الاجتماعية التي يجب على صناع القرار الالتفات لها، قضية حراس الأمن الخاص، فهذه فئة اجتماعية محرومة من أبسط حقوق الشغيلة. كيف لا وهي تعيش وسط فراغ قانوني وتنظيمي صارخ. مما يجعل التلاعب بحقوق هذه الفئة أمرا غير مستبعد.

حارس الأمن الخاص: أول من يدخل عمله وآخر من يخرج منه، ليس له مهمة محددة، مما يعني أن جميع المهام على عاتقه، يهرول هنا وهناك، لعله يكسب بعض الرضا لأنه يعلم علم اليقين أن الشارع مصيره والمجهول ينتظره إن فكر يوما في التأفف أو التعنت.

كيف لا وهو أسير في شغله، ليس له من الأمر في شيء، وهنا نشير إلى أن حراس الأمن العاملين في المؤسسات التعليمية يعانون الأمرين في ظل كثرة المهام التي لا تنتهي مقابل الأجر الزهيد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وكما ذكر في أحد التقارير المنشورة في شتنبر الماضي، فإن في المغرب ما يزيد على مليون و200 ألف شخص، ذكورا وإناثا، يعملون أعوانَ حراسة لدى آلاف شركات الأمن الخاصة؛ لكن أغلب هؤلاء الأشخاص يشتغلون في ظروف ووفق شروط تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغلية التي تكفلها مدونة الشغل للعمال.

يشتغل أغلب حراس الأمن الخاصة اثنتي عشرة ساعة في اليوم، معدل يزيد على اثنتين وسبعين ساعة في الأسبوع، بينما حددت مدونة الشغل عدد ساعات العمل القانونية، باستثناء القطاع الفلاحي، في 44 ساعة في الأسبوع، وفي حال توزيع مدّة العمل حسب حاجيات المقاولة فلا يجب أن يتجاوز عدد ساعات العمل في اليوم 10 ساعات.

لكل هذا، فإن من واجب مؤسسات الدولة التدخل عاجلا أم أجلا لوضع إطار تنظيمي لهذه الفئة المحرومة التي تشتغل في الظلام، والعمل على إنصافها ماديا ومعنويا لإتمام مسلسل تنمية القضايا الاجتماعية.