وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة يتعلق بما يصفه الفريق بالتضييق على الحريات النقابية في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أن المكتب النقابي المنضوي تحت نقابتهم داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يتعرض إلى التضييق والتعسفات وصلت حد استهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز.
وأشار الفريق ذاته في السؤال الذي توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه ان مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش رفض استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد مند تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة الى رفض صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين لنقابتهم، والإجحاف في التنقيط السنوي، التنقيلات الإجبارية و الضغط على المسؤولين المنخرطين لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية.
وأوضخ الفريق نفسه أن ما وصفه بالمضايقات الادراية زادت حدتها بعد انخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في النقابة والنجاح الذي عرفه الملتقى الوطني الأول للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب والذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بتاريخ 22 فبراير 2020، وعرف حضور 200 من الأطر الصحية.
وطالب الفريق من وزير الصحة خالد ايت الطالب فتح تحقيق في الموضوع وإطلاع الفريق عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإنصاف المتضررين ووضع حد لهذا الوضع.
السؤال الكتابي موجه إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب